أثارت مبادرة حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي والمرشح الرئاسي السابق، التي أطلقها من أجل توحيد القوى السياسية الوطنية تحت عنوان “معًا لنصنع البديل”، جدلاً واسعًا بين القوى السياسية في مصر، حيث اعتبرها البعض خطوة في طريق الإصلاح السياسي، بينما اعتبرها آخرون جس بض الشارع المصري نحو إمكانية قبول رئيس جديد بدلاً من عبد الفتاح السيسي. 

 وتقوم المبادرة على 7 أسس، هي: أن تكون الوطنية المصرية هى الأرضية التى يجب أن تقف عليها القوى السياسية والاجتماعية كافة، وتنطلق منها فى بناء أى رؤى أو تصورات للحاضر والمستقبل، والتأكيد علي إن ما طالب به الشعب في ثورة 25 يناير المجيدة 2011م، وموجتها العظيمة فى الثلاثين من يونيو 2013م، من عدالة اجتماعية وحرية وكرامة إنسانية ومسار حكم وطني مدني حديث، لا يجب التخلى عنه تحت أي ذريعة.

 قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن هذه المبادرة لن تتم بشكل مناسب، ولن يكون لها صدى كبير، لأن هناك تفتتا في الاتفاق بين القوى السياسية وبعضها منذ عامين.

وأضاف نافعة في تصريح لـ”رصد”: أن الشعب فقد الثفة في جميع القوى السياسية الموجودة على الساحة، لأن أغلبهم إما مؤيد للنظام، والآخرين يكتفون بالتعليق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار نافعة إلى أن هذه المبادرة لا جدوى منها خلال الفترة الراهنة، في ظل وجود برلمان يتحدث باسم الحكومة والنظام، إلى جانب وجود مجموعة من النواب تشكل أغلبية تدعم قرارات الحكومة التي يرعاها رئيس المجلس.

البدائل والحلول

وفي ذات السياق أكد حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع، أن مبادرة حمدين صباحي تستهدف تسليط الضوء عليه في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد، مع وجود برلمان لا يزال يحدد لائحته الداخليه.

وقال عبد الرزاق في تصريح لـ”رصد”:” إن صباحي يود أن يشاكس النظام، ويجلب الاعلام نحوه مجددًا بعد غيابه عن العملية السياسية هذة الفترة، لعل وعسى أن يعيد أمجاد جبهة الإنقاذ مجددًا، لكن هذا لن يسمح به النظام الحالي.

وأعرب عبد الرازق عن ترحيبه بتلك المبادرة، مشددًا على ضرورة أن تكون مطروحة من أجل الإصلاح وليس المعارضة والمزايدة في المؤتمرات القناوات الفضائية.

وقال: “مصر في حاجة لصناعة بديل في مناصب عديدة في الأجهزة الإدارية والرقابية، وعلى هذا الكيان أن يساهم في طرح البدائل والحلول وليس التفكير في إسقاط نظام أو تنظيم مؤتمرات لمعارضته”.

واعتبر الدكتور جمال حشمت القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن هذه المبادرة لا قيمة لها، ولم تنص على الدفاع عن حقوق المظلومين، وبدأت بالالتزام بنصوص الدستور الغير شرعي واحترام النظام.

وقال حشمت في تصريح لـ”رصد”: “إن نظان السيسي لن يقبل بأي التفاف سياسي يضر بمصالحه، أو يعارضه بشكل كامل، إنما يقبل بالتفاف حول الأحلام والأماني، دون سرد الحقيقة ومواجهة هذا النظام الفاشي بها”.

وأكد حشمت أن صباحي ومن معه قبلوا أن يُقتل البريء، ويُسجن المظلوم، وباركوا لنظام قمعي منذ البداية، وعليهم أن يعودوا لرشدهم من جديد لاستعادة أهداف ثورة يناير.

كما اعتبر المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد، أن توحد القوى المدنية تحت راية كيان معين غير مطروح ولا جدوى منه خلال الفترة الراهنة، في ظل وجود برلمان يمثل كافة القوى، ويمكن من خلاله تقويم ومعالجة السلبيات.

وأضاف في تصريح صحفي “القوى المدنية توحدت أثناء حكم الإخوان تحت راية جبهة الإنقاذ”، لإنقاذ الثورة والدولة من الاختطاف، أما الآن فالوطن معنا وعلينا أن نهتم ببنائه“.

وأكد أن البرلمان لم يبدأ عمله الفعلي حتي الآن فلم يقر قوانين جديدة أو يناقش برنامج الحكومة، وحينما سيتم ذلك ستتبلور القوى السياسية وسيتضح حجمها الطبيعي وتستقر الأوضاع“.

ونصت المبادرة علي مدنية الحكم وقيام دولة القانون واحترام المواطنة ورفض القمع والقهر، وتعزيز الوحدة الوطنية وضمان تداول السلطة واستقلال القضاء ماليّا وإداريّاً، وحرية تشكيل الأحزاب السياسية، وإيجاد البيئة الاجتماعية الصحية التى تتيح تنافسًا طبيعيًّا بين القوى السياسية، وصيانة الحريات العامة فى التفكير والتعبير والتدبير، ومكافحة الفساد المالي والادارى والسياسي بلا هوادة، ووقف تغول الأجهزة الأمنية على المجتمع، ومحاولتها تأميم المجال العام، وانخراطها فى ممارسات غير قانونية، بما يهدد كيان الدولة ويضعف قدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأكدت المبادرة أن الثورة السياسية ليست نهاية المطاف، إنما هي بداية ثورة ثقافية وعلمية وأخلاقية تبدو مصر بحاجة ماسة إليها فى الوقت الراهن، حتى تبنى مشروعها الحضاري، كما شددت على أهمية بناء وتعزيز وجود ودور المؤسسات الوسيطة، مثل النقابات المهنية والعمالية واتحادات الفلاحين والطلاب وهيئات المجتمع الأهلي والمدنىي.