دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع “تويتر” في الكويت، هاشتاجا تحت اسم “لا لرفع الدعوم”، عقب تقارير حكومية كويتية بمحاولة تقليص الدعم تمهيدا لرفعه نهائيا.

واتخذت دول مجلس التعاون الست تدابير تقشفية بما في ذلك خفض الدعم على المحروقات والطاقة لسد النقص في العائدات النفطية.

وقالت مؤسسة التصنيف الائتماني “موديز”، الشهر الماضي: “إن خفض الدعم على المحروقات سيساعد في تخفيف الضغط على الميزانية لكنه ليس كافيا للتعويض عن العجز الناجم عن انخفاض أسعار النفط”.

وأكدت المؤسسة أن “الصدمة التي حصلت في سوق النفط تضعف ميزانيات دول الخليج واقتصادياتها ووضعها الائتماني”.

وأضافت أن “النفط يشكل 84% من صادرات السعودية و40% من إجمالي الناتج الداخلي و62% من عائدات الحكومة، قبل انهيار الأسعار كان النفط يؤمن نحو 90% من العائدات”. 

وفي تقرير لها، أوضحت صحيفة “الوطن” الكويتية، أن الحكومة “تلقت تقريرًا يتعلق بالتركيبة السكانية ومعالجتها ضمن الخطوات الإجرائية؛ للبدء في معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية”، وكشفت الصحيفة أن 700 ألف عامل مصري مهددون بـ”الإخلاء” من البلاد لكون معظمهم مصنفين كـ”عمالة هامشية”.

ولفت التقرير إلى أن وزارة التربية الكويتية اعتادت التعاقد سنويا مع 400 إلى 500 معلم من إحدى الدول، لكن سيتم التقليص إلى 200 فقط، وفي تخصصات نادرة، ويتم سد باقي النقص من خلال التعاقد مع معلمين من دول أخرى.

وبحسب الصحيفة، أكد التقرير الحرص الكبير من الجهات المعنية في متابعة عدم تضخم أعداد الجاليات الحالية أكثر مما هي عليه، مشيرًا إلى أن العمالة التي سيتم جلبها من دول بعينها لمشاريع عملاقة في الكويت كالوقود البيئي والمصفاة الرابعة ستغادر فور انتهاء المشاريع.

وبين التقرير أن “القرارات الصادرة في شأن معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية ستتم على أسس قانونية، وتتم من خلالها مراعاة كل ما يتعلق بالمشاريع التنموية الموجودة في خطط الدولة الإنمائية”.

وشمل التقرير ميكنة الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة للحد من أي تلاعب في الإقامات والإسراع في تطبيق قانون شركات استقدام العمالة المعالجة لمشكلة العمالة في المشاريع الكبرى ووضع ضوابط تلزم المقاولين بإخراج العمالة في حال انتهاء المشروع، بالإضافة إلى وضع ضوابط بشأن الالتحاق بعائل أو زيارة الأقارب.

وتعتبر الكويت من أهم الدول الخليجية التي يسعى الشباب المصري للسفر إليها من أجل الكسب في جميع المجالات، سواءً كانوا من المؤهلات العليا أو المتوسطة أو حتى أصحاب الحرف المهنية.

وتضمن التقرير تقنين جلب العمالة من بعض الدول وخاصة التي تجاوزت جاليتها في الكويت نسبة عالية، دون مردود لها، حيث إن كثيرًا منها “عمالة هامشية”، على حد وصفه، وأكد أن هناك “حرصًا كبيرًا من الجهات المعنية في متابعة عدم تضخم أعداد الجاليات الكبيرة الحالية أكثر مما هي عليه”، مشيرًا إلى أن “العمالة التي سيتم جلبها من دول بعينها لمشاريع عملاقة في الكويت كالوقود البيئي والمصفاة الرابعة ستغادر فور انتهاء المشاريع”.

ومثلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج سندًا قويًا للاقتصاد المصري بعد ثورة يناير 2011، إذ ارتفعت بنحو 43% خلال العامين الماليين 2010م-2011م و2011م-2012م، واستمرت في الزيادة لتصل بنهاية العام المالي الماضي إلى 19.3 مليار دولار.

وعقب تداول خبر عزم الحكومة ترحيل نحو 700 ألف عامل مصري بالكويت، تداول مغردون كويتون هاشتاجا بعنوان “#لا_لرفع_الدعم”.

وجاءت تعليقات رواد التواصل الاجتماعي، كالآتي: