أعلنت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، في بيان صحفي أصدرته صباح اليوم الإثنين، تقدمها بشكاوى داخليا وخارجيا، ضد وزير الداخلية المصري بعد مؤتمره الصحفي بخصوص وقائع القبض على قتلة هشام بركات.
وأوضحت المؤسسة عدة ملاحظات قانونية وحقوقية في بيانها أهمها: “إذاعة اعترافات المتهمين، وتصويرهم للمجتمع على أنهم الجناة الحقيقيون، وما يُمثله ذلك من مُخالفةٍ صريحةٍ للأعراف القانونية، ويطعن في استقلالية القضاء؛ حيث الأصل أن (المتهم بريء حتى تثبت إدانته)، بعد مُحاكمة تتوافر فيها المعايير العادلة، وأمام قاض طبيعي، وبعد انتهاء كل درجات التقاضي حتى يصبح الحكم نهائي وبات”.
وأشار بيان المؤسسة إلى أن وزير الداخلية وفقا لذلك خالف الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، ويؤثر تأثيرًا مُباشرًا في سير إجراءات المحاكمة.
وأكدت المؤسسة على تحميلها وزير الداخلية (بشخصه وصفته) المسؤولية الكاملة (السياسية والجنائية والمدنية) عن مثل هذه الإجراءات.
