أثار تجاوز سعر الدولار حاجز الـ10 جنيهات في السوق الموازية، لأول مرة في تاريخ البلاد -على الرغم من طرح البنك المركزي 500 مليون دولار لتهدئة الأسواق- ضجة في السوق الاقتصادية المصرية، نتيجة تأثير ذلك في خلق عدة أزمات مقبلة، ورغم ذلك فإن هناك فئات لها مصالح من هذا الارتفاع.

وفند عدد من الخبراء الاقتصاديين الفئات الرابحة والخاسرة من ارتفاع سعر الدولار، وخلال التقرير التالي نستعرض بداية الرابحين من ارتفاع سعر الدولار.

شركات الصرافة

ويقول الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ومستشار صندوق النقد الدولي، إن شركات الصرافة والأفراد الذين يعملون في السوق السوداء للدولار، من أبرز المستفيدين من ارتفاعه بالبنوك؛ لأنهم هم سماسرة الدولار.

وأكد الفقي في تصريح خاص لـ”رصد” أن شركات الصرافة هي المحرك المباشر للسوق، فهي لديها نسبة العرض والطلب، وتستطيع أن تستغل الأزمة لصالحها في أي وقت.

وأوضح أن السوق السوداء مرتبطة بشركات الصرافة، فهي التي كانت من مصلحتها أن يكون هناك  فقر في الموارد الدولارية خلال العامين الماضيين، وهو ما يصعب معه القضاء علي السوق السوداء بهذا الإجراء فقط، بل ستكون هذه السوق من ضمن المستفيدين، وهو ما حدث بالفعل خلال الأيام الماضية.

المصدرون

وأكد الفقي أن المصدرين هم ثاني فئة مستفيده من ارتفاع سعر الدولار؛ حيث إن التصدير مقابله عملة صعبة، ما يترتب عليه زيادة أرباحهم بالنسبة بالجنيه؛ حيث الرواتب وعمليات الشراء المحلية من مواد خام ومستلزمات داخل مصر لا يحتاجون أن يشتروها من الخارج.

ولفت إلى أنهم يتمتعون الآن بالقوة الشرائية للدولار عند تحويله للجنيه المصري، كما يشجع هذا الارتفاع المصدرين علي زيادة أعمالهم وبالتالي زيادة تصدير المنتجات المصرية للخارج.

أصحاب الرواتب الدولارية

كما أكد أن من المستفدين أيضًا من يتقاضون رواتبهم بالدولار، سواء بالداخل أو الخارج، لأنهم وبطبيعة الحال لن يعانوا من غلاء الأسعار لأن راتبهم تزيد قيمته مع ارتفاع الأسعار.

المستثمرين الكبار

ويقول أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، إن كبار المستثمرين ورجال الأعمال في مصر، هم المستفيدون من انخفاض قيمه الجنيه أمام الدولار، خاصة أنهم يعتمدون على البورصة في ذلك الوقت من خلال شرائهم السابق للأسهم الدولارية.

أما عن الخاسرين من ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فهم:

المستوردون

أكد شيحة في تصريح لـ”رصد” أن الخاسر الأول هنا هم المستوردون الصغار؛ حيث إن متوسط ممتلكاتهم الدولارية هو 20 ألف دولار، وحينما يصرفهم يحتاج إلى غيرهم من أجل تجديد عملية الاستيراد، إذ يعتمدون على الدولار لاستيراد ما تطلبه السوق المصرية، ولكن حينما يرتفع سعر الدولار لن يتمكنوا من شرائه بسهولة، ما يترتب عليه بطء في عمليه البيع لديه بسبب غلائها.

المواطن العادي

وأكد ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع سعر الدولار يؤدي إلى التضخم، وبذلك سيكون المواطن المصري الخاسر الأكبر من خفض سعر بيع الجنيه أمام الدولار، لما يترتب عليه من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل لافت للنظر.

وأضاف الولي -في تصريحات خاصة لـ”رصد”- إن المواطن العادي، خاصة محدود الدخل، هو المتأثر؛ لأن كل ما سيحاول أن يشتريه سيرتفع ثمنه بينما راتبه كما هو ثابت.