أصدر مجلس النواب، بيانًا يعرب فيه عن تحفظه على ما ورد في القرار الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن حالة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه مقتولًا في القاهرة، معتبرًا أن ما جاء به مجرد ادعاءات غير صحيحة ومخالفة للواقع.
وقال المجلس، بحسب البيان، إن مكتبه اجتمع، للاطلاع على قرار البرلمان الأوروبي في شأن حالة “ريجيني”، وأنه يتحفظ بشدة على ما ورد فيه، ويؤكد أن من مبادئ الديمقراطية المعترف بها سواءً في مصر أو في دول الاتحاد الأوروبي وفي ميثاق الأمم المتحدة، احترام سيادة الدول الأخرى، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وبرر البيان حالة مقتل “ريجيني” قائلًا: “إنه من الوارد حدوث هذه الحالة لأي مواطن مصري أو أجنبي، سواءً في مصر أو خارجها، وأنه سيتم التعامل معها وفقًا للقانون الذي يعاقب على جرائم التعدي على الأشخاص بمنتهى الحزم والقوة”.
وأكد البيان حرص المجلس على التعاون مع الجانب الإيطالي بشكل كامل وفعال وشفاف، مشددًا على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات القضائية الجارية في هذه القضية، وعدم استباق نتائج التحقيقات أو التأثير فيها.
وأضاف البيان “إن مجلس النواب يعلم جيدًا أن مسائل حقوق الإنسان وإن أضحت شأنًا يهم الجميع، إلا أنه لا يقبل التدخل في الشأن الداخلي المصري بذريعتها”.
وقال المجلس: “إنه يجب عدم التركيز على استخدام الأسلوب الانتقائي في التعامل مع مسائل حقوق الإنسان، أو تسييس بعض حالاتها، أو التدخل بسببها في سير التحقيقات القضائية وما تجريه أجهزة إدارة العدالة الوطنية من إجراءات، وذلك احترامًا للديمقراطية ذاتها”.
كما دعا إلى ضرورة التعامل مع تلك الحالات على نحو منصف، وفق معلومات صحيحة وموثقة، والتمهل إلى حين انتهاء ما ستسفر عنه التحقيقات وإعلان نتائجها، وعدم القفز على ما ستسفر عنه وعدم استباق الأحداث وصولًا لنتائج مسبقة، وهذا معمول به في دول الاتحاد الأوروبي ومصر وجميع دول العالم المتحضر.
وقدم المجس التعازي والمواساة لأسرة الطالب ريجيني وللبرلمان الإيطالي، معربًا عن أسفه لمقتله.
