أكد خبراء قانونيون، أن قرار عبدالفتاح السيسي، بعزل المستشار هشام جنينة من منصبه في رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، غير دستوري وغير قانوني؛ لأن المادة 25 من قانون الجهاز تنص على عدم قابلية رئيس الجهاز للعزل.

المادة 25 تمنع عزله

أكد الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، أن  قرار عبدالفتاح السيسي، بإعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، باطل وغير دستوري.

وقال “فرحات” -في تصريح خاص لـ”رصد”-: إن السيسي لا يستطيع عزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات؛ وذلك وفق القانون الخاص للجهاز، ونصوص الدستور التي وافق الشعب المصري عليها.

وأضاف “استناد السيسي للقانون الذي أصدره ووافق عليه مجلس النواب غير كافٍ لإقالة هشام جنينة”، مشيرًا إلى أن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات قانون خاص، والقانون الخاص أعلى من العام ويقيده، وأنه لو أراد السيسي عزل هشام جنينة فكان عليه أن يعدل المادة 25 من القانون، التي تنص على عدم قابلية رئيس الجهاز للعزل.

وتابع: سلطة الرئيس في عزل رؤساء الأجهزة المستقلة والرقابية، تخضع لرقابة القضاء الإداري، للتأكد من عدم مخالفة القانون، أو عدم التعسف في استعمال السلطة.

قانون عزل رؤساء الأجهزة الرقابية غير دستوري

ومن جانبه، قال الفقيه القانوني والمحامي، عصام الإسلامبولي، إن عزل هشام جنينة من منصبه غير دستوري، وأن قرار عزله باطل.

وأوضح “الإسلامبولي” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن القانون الصادر بتحديد حالات عزل رؤساء الأجهزة والهيئات الرقابية في الأساس غير دستوري، ويشوبه العوار.

وأشار “الإسلامبولي” إلى أن هذا القانون أعده المستشار أحمد الزند بعد توليه وزارة العدل لعزل “جنينة”، مشددًا على أنه لم يثبت على “جنينة” مخالفته قانون العزل، كما أن النيابة أصدرت بيانًا قبل التحقيق مع الرجل، وهو ما ينسف مبدأ حيادية التحقيق.

تحويل جنينة للنيابة

وقال شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن قرار الإعفاء جاء قانونيًا، ولا بد من تقديم جنينة إلى المحاكمة وسجنه بسبب تقديم معلومات خاطئة أثرت بصورة سلبية على مصر واستثماراتها.

وتوقع “السيد”، في تصريح صحفي، أن يتم تحويل جنينة إلى النيابة العامة للتحقيق معه لمحاكمته جنائيًا، بتهمة الإضرار بالمصالح العامة للبلاد ونشر وإذاعة إخبار كاذبة من شأنها بث الرعب والفزع بالمجتمع وهي وقائع تمثل جنايات تهدد أمن الدولة الداخلي، متابعًا أن جنينة سيواجه مصير المثول أمام المحكمة الجنائية.