مثلما أصبحت الواسطة والمحسوبية هما المؤهل الأساسي للتعيين، أصبحت الرشوة وسيلة إنهاء أي تعامل رسمي باختلاف المؤسسات الحكومية، ولعل أكثرنا يتذكر كلمة السر “رشا” التي استخدمها أحمد حلمي في إنهاء أوراقه الرسمية المطلوبة منه لاستخراج جواز سفره في فيلم “عسل أسود”.

وكان من المثير للسخرية أن يتم القبض على رئيس جهاز مكافحة الفساد بتهمة الرشوة واستغلال نفوذه للتربح؛ حيث تم إلقاء القبض على المحامي “حمدي الفخراني” بتهمة الحصول على رشوة بقيمة 5 ملايين جنيه من صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن دعوة أقامها “الفخراني” ضده.

ويوميًا تخرج الصحف ووسائل الإعلام بأخبار قضايا الفساد التي يتم اتهام رجال من كبار الدولة ومسؤولين في الضلوع فيها، فيما قال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2015 كشف عن قضايا فساد وصلت قيمتها إلى أكثر من 600 مليار جنيه، ما بين الرشوة والتضليل المتعمد من خلال تقارير غير صحيحة.

وكانت أحدث تلك القضايا ما أثبتته المستندات بتورط موظفي الإدارة الهندسية بمنيا القمح التابعة لمحافظة الشرقية، في تسهيل بناء أبراج بطرق غير قانونية، وتقاضي رشوة لتسهيل إقامة وزيادة أدوار مخالفة على العقارات بمنيا القمح، ما تسبب بأضرار جسيمة في المباني المجاورة للأبراج المخالفة.

وقام المواطنون المتضررون برفع مذكرات وشكاوى إلى المحافظ بأسماء المتورطين في انتظار الرد وإعطاء كل ذي حق حقه، كما أكدوا على تورط موظفين في هيئات حكومية مثل شركات الكهرباء والمياه التي تسمح بإدخال المرافق إلى الأبراج المخالفة بعد دفع رشاوى.

ومن أبرز قضايا الرشوة التي أثارت الرأي العام، قضية “فساد وزارة الزراعة” الذي اتهم فيها صلاح هلال، وزير الزراعة الأسبق، و3 متهمين بالرشوة والوساطة.

وتم حينها حظر نشر التحقيقات، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيًا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

وكان المركز العربي للنزاهة والشفافية، قد أصدر أواخر عام 2015، تقريره السنوي لمقياس الرشوة، من خلال مؤشرات وإحصائيات توضح مدى تفشي الرشوة داخل الجهات الحكومية في مصر.

وكشف التقرير، أن مقياس الرشوة لعام 2015 أوضح فساد كبار المسؤولين داخل مؤسسات جديدة لم يسبق تصنيفها ضمن الجهات الفاسدة، فكانت وزارة الزراعة وشركات القطاع العام وأقسام الشرطة، على رأس الجهات الأكثر فسادًا وتلقيًا للرشوة.

وبين التقرير أن وحدات المرور وموظفي النيابات والمحاكم وأقسام الشرطة وموظفي الجمارك وأجهزة المدن الجديدة والأحياء والتموين والأوقاف ودواوين المحافظات، من أكثر الجهات التي تضم موظفين يحصلون على رشوة.

وتعد أقسام الشرطة جمهورية الرشوة الكبرى، فلا يتم اتخاذ أي إجراء إلا بدفع رشوة بداية من أمين الشرطة انتهاءً بكبار الضباط، سواءً إن أردت زيارة معتقل أو سجين أو حتى استخراج تصريح لدفن جثة.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/ar_AR/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

وكشفت عدة تقارير إعلامية أن قرابة 2 مليون دولار دفعت رشاوى لضباط مصريين لتسهيل سفر عدد من أهالي غزة عبر معبر رفح، كما تم الحكم على المستشار الهندسي لهيئة موانئ بورسعيد، محمد أحمد أبو العينين، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه المبالغ المحصّلة التي تقاضاها كرشوة، في القضية الشهيرة إعلاميًا بـ”رشوة ميناء بورسعيد”. 

وتم القبض على معاون مباحث قسم السلام؛ بعد اتهامه بطلب رشوة 50 ألف جنيه من صاحب صيدلية مقابل إطلاق سراحه عقب ضبط مواد مخدرة داخل صيدليته ومساومته.

ولم تقتصر قضايا الرشوة على الأموال، فاتسعت لتضم المخدرات والرشوة الجنسية؛ حيث قررت إدارة الإسكان بمحافظة بورسعيد إيقاف أحد موظفيها وإحالته إلى النيابة العامة؛ وذلك للتحقيق معه في واقعة رشوة جنسية، مقابل إدراج اسم إحدى السيدات في أسماء المستحقات للإسكان الحكومي.

ولم تكن قضية “قاضي الرشوة الجنسية” ببعيد؛ حيث تم القبض على القاضي رامي عبدالهادي، بتهمة طلب رشوة جنسية من سيدة سورية مقابل إصدار حكم لصالح أبناء شقيقتها، وهو ما وثّقته السيدة بتسجيلها للمكالمات بينها وبينه بعد أن اتفقت معه على اللقاء في أحد المنتجعات السياحية بالساحل الشمالي، وقامت السيدة بتقديم التسجيلات للرقابة الإدارية.

ويعد المستشار هشام جنينة، من أبرز من قاموا بكشف حجم الفساد داخل مؤسسات الدولة من خلال تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كان يرأسه، وهو سبب الأزمة التي أثيرت ضده مؤخرًا وتم على إثرها عزله من منصبه.