رغم تَوافق عدد كبير ممن وضعوا تَعديل الدستور من الشخصيات العامة والسياسيين والكتاب والقانونيين، على تأسيس وإشهار المؤسسة المصرية لحماية الدستور، لكن بعد مرور نحو شهر من هذه المؤسسة، لا يزال عملها لم يتضح بعد، فيما قام عديد من أعضاء مجلس النواب برفضها، واعتبروها مؤسسة تتبع النظام وتحميه.

ونستعرض لكم في هذا التََقرير أَبرز المعلومات عن تلك المؤسسة:

بداية الفكرة

فكرة تأسيس الجمعية جاءت من خلال مقترح من عضوة لجنة الخمسين لكتابة الدستور الدكتورة هدى الصدة، مقررة لجنة الحريات والحقوق السياسية بلجنة الخمسين لكتابة الدستور، تبنى الفكرة كل من الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعضو لجنة الخمسين وقتها، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، والذى وافق على الانضمام لها.

أبرز المشاركين

من أبَرز المشاركين والمؤسسين لتلك المؤسسة، عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية السابق، ومنى ذو الفقار، ومصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية، الدكتور إبراهيم عوض، ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبلة عبد اللطيف رئيس المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية برئاسة الجمهورية، والدكتور فؤاد عبد المنعم رياض رئيس لجنة تقصي حقائق ما بـعد 30 يونيو، والدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، والدكتور عبد الجليل مصطفى مؤسس”صحوة مصر”، والدكتور عمرو الشوبكي أستاذ العلوم السياسية، وخالد يوسف عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى الكاتب الصحفي جمال فهمي، وأحمد عيد عضو لجنة الخمسين السابق، وحنا جريس، إلى جانب الدكتور سمير مرقص، فضلًا عن عددٍ من الشخصيات الأخرى.

التوعية بالدستور

الدافع وراء تدشين تلك المؤسسة، وفقًا لبيان التأسسيس، هو التوعية بالدستور والحقوق والحريات العامة، وإجراء حوارات وندوات لتعميق الوعي بالدستور، إلى جانب الدعوة لاحترام الشرعية الدستورية، والتحذير من أي منزلاقات للخروج عنها ونصوص الدستور وأحكامه، لاسيما في الحقوق والحريات العامة من أجل احترام الدستور ونصوصه منعًا لتغول مؤسسة على أخرى.

إخطار الرئاسة

وقال الكاتب عبد الله السناوي أحد المؤسسيين :”أنهم أخطروا 3 جهات رئيسية وهم رئاسة الجمهورية، ومجلس النواب، ووزارة التضامن الاجتماعي المعنية بإشهار الجمعيات وفقًا للقانون”.

لا تعمل بالسياسة

بحكم الإطار القانوني المنظم لها، فإن “حماية الدستور”، لا تعمل بالسياسة، لكنها تثرى النقاش المجتمعي حول مشروعات القوانين المكملة للدستور، واللازمة لإنفاذه، بحسب تصريحات الكاتب السناوي.

رفض البرلمان

وكان العديد من أعضاء مجلس النواب، قد شنوا هجومًا على هذه المؤسسة، معتبرين أنها وسيلة فرض وصاية على  البرلمان، ومؤكدين أنَّ الدستور نفسه تضمن آليات لتعديله، ومنح هذا الحق للبرلمان والرئيس بعد استفتاء الشعب، وبالتالي فإن تلك المؤسسة تمثل وصاية على النواب ورئيس الجمهورية، فيما وصف أعضاء بالمؤسسة من يرفضها بأنهم عبيد الديكتاتورية، ويريدون أن يكونوا خدمًا للحاكم فى أى مكان وزمان.

وقال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب إن المادة (266) من الدستور تُحدد آليات تعديل الدستور، وهى أن يقدم 5 من أعضاء البرلمان، أو رئيس الجمهورية، طلبًا لتعديل الدستور، على أن يُطرح الأمر لاستفتاء الشعب خلال 60 يومًا، وأضاف، وجود مؤسسة لحماية الدستور فيه افتئات على البرلمان، وفرض للوصاية عليه وعلى رئيس الدولة.

وقال النائب محمد عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن البرلمان يمثل الشعب، وهو الذى يحافظ على الدستور، خصوصًا أن لجنة الخمسين التى وضعت الدستور، وانضم الكثير من أعضائها للمؤسسة، هى نفسها التى وضعت آلية تعديل الدستور، مضيفًا: “لا أعرف ما المانع إذا وجدنا مواد بحاجة إلى تعديل أن نغيرها، فمن كتبوا هذا الدستور بشر وهو ليس منزلاً من السماء، وبالتالي لا أجد أهمية لمؤسسة “حماية الدستور”، بعد أن أصبح ملكًا للشعب وليس (الخمسين)، ومن حق البرلمان تعديله”.

أعضاء “الانقلاب”

وقال الدكتور عماد شاهين الباحث في الإسلام السياسي في جامعة هارفارد ونوتردام، أن هناك فرق بين المقاومة، والانكار، و”المحاولة”، وبين الاصطفاف مع النظام الاستبدادي القمعي، والمطالبة “بالمشاركة في الحكم الجيد”، ووقوف كثير من تلك الرموز المدنية والدينية جنبًا الى جنب مع الجنرال وقت تلاوته لبيان الانقلاب العسكري، وتنكرهم لمدنية الدولة، ولمبادئهم أنفسهم، والانخراط في لجنة “الخمسين موظف” المعينين لكتابة الدستور، والتي لم ينتخبها أحد، ولا تملك أي شرعية لكتابة وفرض دستور للبلاد مهما كانت جودة هذا الدستور.

واستشهد الباحث شاهين بما حدث لأعضاء مصر القوية الذين حاولوا دفع الناس للتصويت “بلا” وقت الاستفتاء أو المشاركة بأعداد كبيرة في أول حكومة بعد الانقلاب إُرتكبت تحت غطاءها المدني المجازر، وساهمت في شيطنة خصومها المدنيين وفي فتح الطريق للتنكيل بهم.

وأضاف ردا تعليقات الدكتورة دينا الخواجة أستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، التي هاجمت بها منشور له عن تلك اللجنة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” :”أخطاء كبيرة تتطلب من التيار المدني المراجعة والاعتذار، كما نطالب التيار الاسلامي بالمراجعة والاعتذار، كي نستطيع أن نطوي تلك الصفحة ونقف سويا في خندق مقاومة النظام الاستبدادي وليس في نفس الخندق معه.

وأشار إلى أنه هناك كثير من الأسماء من أعضاء اللجنة، رحبت وتعاونت وخدمت الانقلاب أكبر خدمات، بما فيها الشخصية التي قمت بربط تعليقي بها، هذا هو ما يدعو للكآبة وليس نقدي للانتهازية والنفعية السياسية.

وأكد أن العديد من أعضاء  اللجنة ساهموا في صنعه الانقلاب إلى أن لفظهم.

وكان  الدكتور عماد شاهين علَّق على تأسيس هذه اللجنة بأنها شرعنة لنظام لا يعبأ بديمقراطية ولا دستور، ويستمر في انتهاك الحريات.

وقال “شاهين” في منشور له على “فيس بوك”: “أستطيع فهم النوايا التي ربما تكون حسنة وراء لجنة أو مؤسسة “حماية الدستور”، في محاولة إحراج النظام والضغط عليه ديمقراطيًا من الداخل، وحماية ما يرونه من مكتسبات دستورية، ولكنني لا أستطيع أن أفهم هذا الأسلوب الذي يواصل شرعنة ويتعايش مع نظام لا يعبأ لا بلجنة ولا بدستور ولا بديمقراطية ولا بمدنيين، ويقتل ويسجن خيرة شباب هذا الوطن”.

وأشار “شاهين” إلى أن “المنظومة التي شارك كثير من “حماة الدستور” فيها منذ البداية هي منظومة غير دستورية وغير أخلاقية، وقامت على القمع وإقصاء الخصوم السياسيين بالقوة، غير مبدئية من أول دعوتهم للعسكر للتدخل، وانقلابهم على دستور مستفتى عليه وعلى رئيس مدني منتخب، وسكوتهم على مجازر النظام وجرائمه ضد الإنسانية، ووجودهم في لجنة الخمسين نفسها غير المنتخبة، وقبول نتائج الاستفتاء على دستور قاطعه شباب الثورة ويريدون هم حمايته الآن، وقبولهم لانتخابات رئاسية بنسبة الـ97.3% الفاشية، وبالبرلمان الأضحوكة الذي يعصف سلوك بعض أعضائه بالسياسية والمؤسسة التشريعية بأكملها”.

وتساءل: “لماذا تصر نفس النخب على الاستمرار دائمًا في الوجود في الخندق الخطأ والتعايش مع نظام قمعي غير ديمقراطي، وعلى تقديم الخدمات المجانية لهذا النظام الاستبدادي ومنحه مبررًا لادعاء أن هناك حراكًا سياسيًا بالفعل، وأن هناك حياة سياسية ومعارضة؟”، وأجاب قائلاً: “أليست هي نفس النخب صاحبة تخريجة “الجناح الديمقراطي داخل سلطة الانقلاب العسكري”، والتي تخلص منها كأوراق الكلينكس المستعملة؟”.