شدّد المهندس محمد سامي – رئيس حزب الكرامة – على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة حكومة إنقاذ وطني تضم كافة الفصائل السياسية ذات كفاءات تدرك جيدا طبيعة المهام التي ستسند إليها، خاصة أن الأوضاع السياسية في مصر لم تنضج بعد بقدر كبير؛ كي يكون لدينا وزير سياسي خالص، وبالتالي ينبغي أن تكون الحكومة من التكنوقراط المتخصصين, وفي ذات الوقت لديهم رؤية وخلفية سياسية.
وطالب سامي الرئيس المنتخب بأن يشكل الحكومة التي ستخلف حكومة الجنزوري في أسرع وقت ممكن، نظرًا للظروف الصعبة والمتردية التي تمر بها البلاد، ومن أجل العمل على اكتمال مؤسسات الدولة المختلفة في أقرب وقت.
وقال: إن «الكرامة» لم يتلق أي عرض حتى الآن من قبل رئيس الجمهورية للمشاركة في الحكومة الجديدة، إلا أنه سيدرس الأمر حال عرضه, وسيحسم موقفه سريعا.
وأضاف: إن حزبه سوف يشارك في أي عمل وطني ائتلافي بشرط أن تتفق عليه القوى الوطنية السياسية جميعها أو أغلبها على رئيس الحكومة، مشيرًا إلى أن تمثيل الأحزاب لن يمثل مشكلة حقيقية إذا كانت هناك نية خالصة في إحداث توافق, والابتعاد عن فكرة التربص للرئيس المنتخب، مؤكدًا أن العبرة ليست بتمثيل كل الأحزاب بل باختيار الكفاءات الموجودة في بعض الأحزاب.
ومن ناحية أخرى، أشار الدكتور رفعت السعيد – رئيس حزب التجمع -: "نرفض المشاركة في الحكومة الجديدة رغم أنه لم يقدم لنا أي عروض حتى الآن، لكن في حال تقديم أي عروض سنرفضها، وذلك بسبب أهداف الجماعة, وسعيها للسيطرة على كل شيء في البلاد، وبالتالي فلن تكون الحكومة المقبلة معبرة عن التيارات السياسية الموجودة حاليا على الساحة، وإنما ستكون تكريسا لسياسات الإخوان الإقصائية – حسب قوله –".
وأوضح عماد عطية – القيادي البارز بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي – أنهم لم يتلقوا أي عروض إلى الآن للمشاركة في الحكومة، مؤكدًا أن حزبه سيقف في موقف المعارضة للرئيس وحكومته؛ لأنه حزب اشتراكي لذلك سيعارض بشدة السياسات الرأسمالية المنحازة للأغنياء والتابعة للرأسمالية العالمية التي تتبناها جماعة الإخوان المسلمين وحزبها, الذي كان يترأسه الدكتور مرسي – على حد قوله -.
وذكر أن حزب التحالف الشعبي له تصورات لأهداف الثورة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية تختلف جذريا عن تصور الرئيس والجماعة التي انتمى إليها، وهو ما سيحول دون مشاركتهم في الحكومة الجديدة.
وأيضًا أكد نجيب أبادير – عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار – أنهم قرروا عدم المشاركة في الحكومة الجديدة خاصة بعد أن شكلوا مع أحزاب ليبرالية ويسارية ما يسمى بالطريق الثالث الذي سيكون في صفوف المعارضة، وبالتالي فغالبا لن نشارك في الحكومة الجديدة التي نتوقع أن يهيمن عليها حزب الحرية والعدالة والنور، وبالتالي فمشاركتنا لن يكون لها جدوى كبيرة؛ لأن الإسلاميين لهم رؤية وأفكار تختلف عن رؤيتنا.
وأشار إلى أنه ينبغي أن تكون الحكومة القادمة من التكنوقراط, وبها كفاءات عالية جدا؛ لتفادي كافة المشاكل والصعوبات التي تحتاج لحلول سريعة، فلا وقت للحكومات الائتلافية أو توزيع حصص بعينها على القوى السياسية؛ لأن الحكومة ليست غنيمة كل يأخذ منها ما يشاء.
بينما أكد صابر أبو الفتوح – عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة – أن المفاوضات مع القوى السياسية بشأن تشكيل حكومة ائتلافية بدأت بالفعل خاصة أنهم على تواصل مستمر مع الجميع لحسم هذا الأمر، متوقعا أن تسفر تلك المفاوضات عن الملامح الأولية للحكومة الجديدة نهاية الأسبوع الحالي.
وقال: "القوى السياسية التي تنفي وجود مفاوضات حول تشكيل الحكومة تنفي كما تشاء، لكنها تحدث على أرض الواقع، وستتضح للجميع قريبا".
وأشار إلى أنه لم تحدد نسب القوى التي ستشارك في الحكومة، إلا إن هناك معايير ينبغي مراعاتها أهمها الكفاءة والمسئولية والخبرة والقدرة على تطبيق القانون، وذلك من أجل إحداث نهضة حقيقية بالبلاد, واستكمال تحقيق أهداف الثورة.
