قال أستاذ القانون الدستوري، محمد نور فرحات، أمس الأحد: إنّ جزيرتي تيران وصنافير مصريتان؛ لأنّ هناك وثيقة قانونية مبرمة في عام 1906، تؤكد أنّهما ضمن حدود الدولة المصرية، ومنشورة في محيط كتاب الشرائع، فضلاً عن أنّ وثيقة الباب العالي تؤكد أنّ “تيران” مصرية.
أضاف فرحات، خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي: إنّه لم يَحدث في تاريخ الدولة أنّ تصدر الحكومة بيانًا تؤكد فيه أحقية دولة أخرى في إقليم متنازع عليه، في إشارةٍ إلى ما قامت به حكومة المهندس شريف إسماعيل بإصدار بيان تؤكد فيه أنّ “تيران وصنافير” تابعة للملكة العربية السعودية”، قائلاً: “كان يجب على الحكومة اللجوء إلى التحكيم الدولي، وليس إصدار بيان”.
وتابع فرحات: “كان يجب عرض الأمر في استفتاء على الشعب المصري أولا، وحال الموافقة يتم عرض قضية الجزيرتين على مجلس النواب؛ وفقًا للمادة 151 من الدستور الحالي”، مؤكدًا أنّ الرئيس لا يملك التنازل عن شبر واحد من أرض مصر.
أوضح فرحات أنّ الدولة المصرية قد انفردت بقضية الجزيرتين دون إطلاع الشعب المصري على ما دار في الغرف المغلقة بين الجانبين السعودي والمصري.
