أصدر صندوق النقد الدولي " أي في إف" شهادة إيجابية أثنى فيها على أداء الاقتصاد النمساوي في أحدث تقرير سنوي للصندوق يقيم فيه الوضع الاقتصادي للدول محددا في نفس الوقت نقاط الضعف التي طالب بالتركيز عليها خلال الفترة القادمة.
وأكد التقرير أن "الوضع الاقتصادي في النمسا متميز" ، كما ذكرأن الخطورة المهددة للاقتصاد النمساوي أصبحت ناجمة عن المشاكل الاقتصادية في دول أوروبا الغربية بعد أن شكلت علاقات النمسا بدول أوروبا الشرقية نقطة ضعف الاقتصاد النمساوي خلال الفترة الماضية.
كما أثنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي التي قامت بتقييم الأوضاع في النمسا "أنريكا دتراجيش" على وضع النمسا إزاء مشكلة اليورو لافتة إلى انخفاض نسبة البطالة في سوق العمل النمساوي مقارنة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مؤكدة أن الاقتصاد النمساوي في وضع جيد ، كما امتدحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الإجراءات التي اتخذتها النمسا لتقليص عجز الميزانية، ووصفتها بـ " المتوازنة "
بين تبني الأفكار التنموية والحرص على تقليص العجز في إشارة إلى برنامج "كبح الديون" الذي أقرته الحكومة النمساوية بهدف القضاء على عجز الميزانية بحلول عام 2016.
وطالبت "دتراجيش" في نفس الوقت بتنفيذ الإجراءات الهادفة إلى تقليص عجز الميزانية بشكل كامل والاهتمام بطرح خطط بديلة في حالة عدم تحقيق الأهداف المرجوة المرتبطة ببعض خطوات البرنامج التقشفي، وناشدت الحكومة النمساوية تركيز الاهتمام على تخفيض النفقات بالنسبة للبنوك التي تساهم فيها الدولة من خلال ابتكار إستراتيجيات فعالة للتخلص من الأصول المالية الجامدة.
