بدأ عمال القطاع النفطي الكويتي، اليوم الأحد، إضرابًا شاملًا؛ احتجاجًا على مشروع “البديل الإستراتيجي” الخاص بإعادة هيكلة الرواتب والمستحقات والمزايا الوظيفية.
وحسب صحيفة “الحياة”، فإن الإضراب الذي بدأ في منطقة الأحمدي التي تبعد نحو 42 كيلو مترًا عن العاصمة الكويتية، وهي مقر “مؤسسة النفط الكويتية”، يهدف للضغط على الحكومة كي تستثني القطاع النفطي من المشروع، لكن الأخيرة اعتبرت الإضراب “مجرّمًا قانونًا”، قائلةً إن التحريض عليه يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
وقال رئيس اتحاد عمال البترول، سيف القحطاني، اليوم -حسب الصحيفة- إن عدد المشاركين في الإضراب بلغ نحو 6000 عاملًا يمثلون نحو 40% من عمال جميع الشركات النفطية، وذلك بعد مرور ساعة ونصف الساعة فقط من بدء الإضراب.
من جهته، أوضح الناطق باسم القطاع النفطي، طلال الخالد الصباح، اليوم إن “مؤسسة البترول فعّلت خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع، وإن صادرات البلاد النفطية وحاجات السوق المحلية لم تتأثرا بسبب “الإضراب”، داعيًا الزبائن والمستثمرين في الداخل والخارج “إلى عدم الاستماع إلى الشائعات في هذا الشأن”.
وذكر وزير النفط الكويتي بالوكالة، أنس خالد الصالح، في بيان أمس، أن “المرحلة الحرجة التي يمر بها اقتصاد الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط تقتضي التقارب في وجهات النظر”، مؤكدًا أن “مؤسسة النفط الكويتية” والشركات التابعة لها “لن تمس بحقوق العاملين المتمثلة في الرواتب والمنحة الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة وطريقة احتسابها، ولا بالمزايا الوظيفية المُكتسبة بموجب أحكام هيئة التحكيم والاتفاقات العمالية المبرمة”.
وأعلنت “مؤسسة النفط الكويتية”، الخميس الماضي، عن اتخاذ خطوات في سبيل حل الأزمة تتمثل في “تجميد موقت للمبادرات التي قدمت إلى الوزير الصالح، شرط تشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة ومشاركة الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مراقب”.
بينما دعا وزراء في الحكومة الكويتية، العاملين بالقطاع إلى تغليب المصلحة العامة والجلوس إلى طاولة المفاوضات، لتجنيب القطاع النفطي الدخول في نزاعات تضر بمصالح الكويت ومكانتها العالمية.
