وجهت حركة الاشتراكيين الثوريين رسالة إلى حركة “شباب 6 أبريل” على خلفية مطالبتها الأخيرة للقوات المسلحة المصرية بأن تعلن بشكل صريح “العودة إلى القيام بدورها الرئيس، وهو حماية أرض الوطن والابتعاد عن الصراعات السياسية، أو أن تستمر في دعمها الأعمى لمرشحها الرئاسي السيسي، وتتحمل مسؤولية فشله وخيانته التاريخية أمام الشعب والتاريخ”.
وقالت حركة “الاشتراكيين الثوريين”، في بيان لها عبر موقعها الرسمي اليوم الإثنين: “عدنا إلى الشارع ونراهن عليه، وعند الرهان على الشارع، تبطل كل الرهانات الأخرى.. لا تراهنوا على إصلاح المؤسسة العسكرية؛ لأنها ألدُّ أعداء الثورة، وهي القلب الصلب للدولة التي يقبع السيسي على قمتها.. لا توجهوا نداءاتكم لمؤسسة تعمل تحت إمرة قيادات فاسدة من أبناء مبارك وتلامذته، فكل ما فعله هؤلاء خلال السنوات الماضية هو التخطيط والعمل على إلحاق الهزيمة بالثورة”.
وأضافت الحركة: “لم تتدخل المؤسسة العسكرية يوما لمصلحة الثورة، بل لإجهاضها وقتلها، وإن تدخلت قيادات هذه المؤسسة يوما في المستقبل لتغيير الأوضاع، فلن يكون ذلك إلا لحفظ النظام الذي هم جزءٌ منه، ولفرض استقرار النظام بمزيد من البطش، وبمزيد من القمع والقتل وتضييق الخناق على المعارضين والزج بهم في السجون”.
وأوضحت الحركة أنه “في هذه المعركة، وفي النضال ضد حكم العسكر بشكل عام، أنتم ونحن، وآخرون غيرنا كُثُر، نراهن على الثوار والمضطهدين والمقهورين والفقراء، وحتى على القطاعات التي انخدعت سابقا في سلطة السيسي ورأت فيها مخلِّصًا لها، وما هو إلا ألدُّ أعدائها، يمعن في إفقارهم وإذلالهم وتضييق الخناق عليهم والضغط على مستويات معيشتهم، تلك القطاعات التي فقدت الثقة فيه وتبدأ اليوم في معارضته”.
وذكرت أنه “ربما لم تنل حركة أو حزب سياسي من التشويه والهجوم والاستعداء ما نالته (حركة 6 أبريل)، رفاق الدرب والثورة، من السلطة الحاكمة على مدار أكثر من خمس سنوات من الثورة والثورة المضادة.. قدم الرفاق في 6 أبريل تضحيات لا يمكن حصرها، من شهداء ومعتقلين، علاوةً على ملاحقتهم وغلق المجال العام أمامهم من قِبَل السلطة بمحاولات دائمة لتخوينهم وتشويههم”.
وأردفت: “خضنا معا، ومع الكثير من حركات وأحزاب الثورة، سنوات الثورة المصرية تربطنا أواصر التنسيق والعمل المشترك الرفاقي الجاد في أغلب منعطفاتها، وواجهنا معا صعود الثورة المضادة الكاسحة التي ارتكبت أبشع الجرائم من قتلٍ وتعذيب واعتقالات وتنكيل وحملات إعلامية هستيرية مسعورة ضد الثورة وكل من يحمل لواءها.. جمعتنا أرضية مشتركة من التقارب السياسي الرفاقي المتين الذي وطَّد العلاقة بين حركتكم وحركتنا”.
وقالت: “جاء بيانكم الموجه للقوات المسلحة في إطار دعوات التصدي بكل السبل لقرار السيسي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لمملكة الظلام والرجعية، الممول الأول للثورة المضادة في المنطقة، المملكة السعودية.. لا بد هنا أن نشير في البداية -ونتمنى أن يتفق معنا رفاقنا في 6 أبريل في ذلك- أن المعركة ضد هذا القرار لا يمكن فصلها عن المعارك الأخرى ضد النظام”.
وتابعت الحركة بيانها قائلة: “هذه المعركة هي في القلب من النضال ضد سياسات السيسي الاقتصادية، التي ورثها عن أستاذه مبارك، القائمة على النهب الاقتصادي والإفقار والتجويع، وبيع ممتلكات الشعب من مصانع ومؤسسات وأراض للمستثمرين.. هذه المعركة هي أيضا في القلب من النضال ضد ديكتاتورية السيسي العسكرية التي تحتقر الشعب المصري وتدهس حقه الديمقراطي في اتخاذ القرار، وبالتالي فهي معركة ذات طابع ديمقراطي صريح لا يمكن أن تنفصل عن النضال ضد ديكتاتورية السيسي، من أجل حرية المعتقلين، وحرية الرأي والتعبير والتظاهر، وهي أيضا معركة ضد توسيع اتفاقية كامب ديفيد، وضد علاقة النظام مع الكيان الصهيوني التي جاء قرار التنازل عن الجزيرتين في إطارها”.
واستطردت: “يلجأ السيسي لأسياده في الخليج من أجل توطيد العلاقة معهم في ظل أزمة اقتصادية تعصف به، وفوائد كبيرة على قروض هائلة كانت دول الخليج قد منحتها له بعد انقلابه، وحصار وهجوم أوروبي عليه وعلى جرائمه في حقوق الإنسان، خاصةً بعد فضيحة جريمة قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني. والمملكة السعودية هنا هي بوابة الرضا الأوروبي، لما بينها وبين أوروبا من صلات وعلاقات. يبتغي السيسي من وراء ذلك ضمان مملكة الرجعية هذه حليفا دائما له بعدما ساندته وموَّلت ثورته المضادة ليرسِّخ أركان حكمه”.
وأكدت “الاشتراكيين الثوريين” أنه “لا يمكن فصل هذه المعركة عن المعارك الأخرى، ليس فقط لأنهم جميعا شديدو الترابط، لكن أيضا لأن هذه المعركة لا يمكن أن تنتصر، ولا أن تحرز تقدما ملموسا دون ربطها بشكل حي ومباشر بكافة القضايا الأخرى التي نناضل ضد نظام السيسي فيها”.
وقالت: “ليس بوسعنا، ونحن في العام الثالث منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 الذي دشَّن الثورة المضادة الشاملة، إلا أن نتعلم من دروس سنوات الثورة التي خضناها سويا مع الآلاف من رفاقنا القابضين على جمرها. أثبتت المؤسسة العسكرية طيلة هذه السنوات، بما لا يدع مجالًا للشك، أنها -كباقي مؤسسات الدولة- غير قابلة للإصلاح، ليس فقط بسبب قياداتها الاستبدادية الفاسدة، بل أيضا بسبب هيكل المؤسسة المبني على التراتبية وفق الولاء للنظام والاستعداد والقدرة على الحفاظ عليه، دون انتخاب للجنرالات ولا الضباط الكبار ذوي الامتيازات، ودون مراقبة عليهم، ودون حتى كشف للميزانية الهائلة التي تسيطر عليها والأرباح الطائلة من مشاريع واستثمارات”.
وشدّدت على أن “أخطر الدعوات التي يمكن أن تُطلق الآن هي التي تستدعي المؤسسة العسكرية إلى المشهد أو تُوجه إلى قياداتها. هذه الدعوات ليس من شأنها إلا أن تفت في عضد الثوار العائدين إلى الشارع، وتُفقدهم الثقة في أنفسهم، وفي قدرتهم على بناء الجسور مع الكتل الجماهيرية التي بدأت في التعبير عن غضبها من السيسي”.
واختتمت حركة الاشتراكيين الثوريين بيانها بقولها: “لنعمل بكل ما في وسعنا من طاقة وجهد لبناء جبهة ثورية من أسفل ولنسعى لأن تكون بديلا حقيقيا. لنوجه نداءاتنا إلى زملائنا ورفاقنا في النضال، وإلى العمال الذين يسرق النظام حقهم في العيش والعمل الكريم وحتى في التنظيم النقابي المستقل، وإلى الطلاب الذين تحتل قوات الأمن جامعاتهم وتحاصرها وتُصادر حرياتهم فيها، وإلى الفقراء الذين يدفعون ثمن أزمة اقتصادية عنيفة لم يتسببوا فيها، إلى المعتقلين وأهاليهم، إلى كل ضحايا النظام العسكري المستبد”.
