من جهته ندد ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق، باقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين، أمس الأحد، واصفًا إياه بأنه حلقة من ضمن سلسلة من الانتهاكات التي مرت بها الصحافة منذ 3 يوليو،2013 التي تضمنت عمليات قتل الصحفيين واقتحام بيوتهم وإحاتهم إلى المحاكمات العسكرية واقتحام المقرات الإعلامية ومنع بث عدد من القنوات التلفزيونية ومنع المقالات المعارضين في الصحف أو المشاركة في برامج بما يشير إلى أنها حلقة متصلة.
ووصف الولي في تصريح خاص لـ”رصد” بيان الداخلية، أمس، بأنه كاذب؛ لأن بيانات أجهزة الأمن في مصر مليئة بالأكاذيب من 3 يوليو حتى اليوم، وبالنظر إلى بيانات المتحدث العسكري، أيام فض رابعة والحرس والمنصة، كلها كانت تصب في وعاء واحد، وهو نشر الأكاذيب فلا جديد في بياناتهم ونحن لا ننتظر الصدق في بياناتهم.
وعن دور الموسسات الصحفية، قال الولي: “لا نعول عن المجموعة الصحفية في الوقت الحالي؛ بسبب أن الصحف القومية تعتبر شبه مؤممة، والقيادات الموجودة فيها حاليا أدوات للنظام، فلا ننتظر من تلك الموسسات الصحفية سواء الخاصة التي تتبع الدولة بطريقة أو بأخرى، أو القومية، التي هي أصلا أبواق للنظام، في كل قراراته، أي دور في التصعيد ضد النظام الحالي”.
وعن إقالة وزير الداخلية أكد الولي أنه لو كان هناك قرار بالفعل بإحالة وزير الداخلية للتقاعد، فإن هذا سيكون بمثابة امتصاص لغضب الصحفيين، مؤكدًا أن هذا ليس علاجًا للازمة الحالية؛ لأن منظومة الداخلية واحدة لا تتغير، والعلاج هو خروج كل المعتقلين قبل الصحفيين؛ لأن الحرية لا تتجزأ، العبرة بتغيير الإجراءت القمعية ضد المواطنين.
وكشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى، عن توقعات بتقديم اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية استقالته من منصبه عقب حالة الغضب التي أثارتها عملية اقتحام عدد من الضباط لنقابة الصحفيين والقبض على عمرو بدر ومحمود السقا، تنفيذا لقرار ضبط وإحضار صادر بحقهما.
وقالت المصادر في تصريحات صحفية: إن الرئاسة أبلغت المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية استياءها من تكرار القرارات الأمنية المرتبكة والمتسرعة التي تسببت في أزمات سياسية في الآونة الأخيرة دون داع، كما كشفت المصادر أن قيادات عليا بالدولة طالبت وزير الداخلية بالاختيار بين الاعتذار للصحفيين عن واقعة الاقتحام أو تقديم استقالته.
واستنكر خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، اقتحام نقابة الصحفيين من قبل قوات الأمن، معتبرًا أنها “جريمة ليست الأولى في سجل النظام على الصحافة والصحفيين”.
وطالب -عبر منشور له على “فيس بوك”- بإقالة وزير الداخلية ومحاسبة كل من أصدر قرار ونفذ وارتكب “جريمة” اقتحام نقابة الصحفيين، كما طالب باعتذار واضح على ما جرى بحق الصحافة.
وهدد “البلشي” بأن “أي مكروه يصيب عمرو بدر ومحمود السقا هو في عنق النظام بأكمله”، مشيرًا إلى أن “محمود تعرض للتعذيب أثناء اعتقاله منذ شهور ولم يتم التحقيق فيه، وتعذيبه لن يسقط بالتقادم وسيظل معلق في رقابهم حتى يدفعون ثمنه”.
وواصل: “نحن أمام نظام جهول وغشيم، ولواءات يتعاملون بصلف وغباء، ليس أقل من أن يدفع من اتخذ هذا القرار ومن نفذه الثمن كاملًا، ما حدث جريمة نظام يتحملها كل أركان النظام، بلطجة الداخلية عندما تصل لنقابة الصحفيين معنى ذلك أن الجميع سيدفع الثمن”.
وطالب يحيى قلاش نقيب الصحفيين بإقالة مجدي عبد الغفار وزير الداخلية؛ حيث أكد بعد وصوله إلى مقر النقابة، في الساعة الواحدة صباح اليوم الإثنين، أن ما حدث فضيحة والنقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية للدفاع عن النقابة.
وأضاف “قلاش” -في مداخلة على برنامج “90 دقيقة” على قناة المحور- ما يحدث مستهدف به البلد بالكامل ويجب أن يتدخل الرئيس شخصيا.
وقال “قلاش” إن ما حدث واقعة غير مسبوقة في التاريخ وأمر خطير، والداخلية تتعامل خارج القانون، والبلد التي تتعرض إلى تحديات خارجية لا بد أن يكون هناك تماسك في الداخل، لكن تزيد من بؤرة التوتر في الداخل وتفتعلها فهناك في الداخل من يتآمر مع من في الخارج.
وأضاف يجب التعامل بالسياسة وليس بالأمن، والتعامل الأمني بهذه الطريقة هو ما أدى إلى ثورة 25 يناير، ولا يمكن بعد 25 يناير و30 يونيو أن نعيد إنتاج ما قبل 25 يناير بصورة أكثر فجاجة وخطورة.
وأكد أن مجلس النقابة سوف يتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية للدفاع عن النقابة وعن البلد؛ لأن ما يحدث مستهدف له البد بالكامل بتدخل الرئيس شخصيا.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا عن الواقع قالت فيه: “تم مراجعة النيابة العامة بما يفيد وجود المذكورين مختبئين داخل النقابة، حيث طلبت الاستمرار فى تنفيذ الأمر السابق إصداره بضبط وإحضار المذكورين وعرضهما عليها، وبتاريخ اليوم 1 الجارى وبالاستعلام من مسئول الأمن بالنقابة عن وجود المطلوب ضبطهما بمقر النقابة أيد ذلك.. حيث توجهت مأمورية مكونة من ثمانية ضباط إلى النقابة وتم الاستعلام من مسئول الأمن المذكور عن مكان وجودهما، حيث اصطحبهم لمكانهما وتم إعلانهما بقرار النيابة العامة فى القضية المشار إليها.
وأضاف البيان: “قام المذكوران بتسليم نفسيهما طواعيةً وتم اصطحابهما لعرضهما على النيابة المختصة”.
وفي السياق نفسه طالب جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن يعتذر وزير الداخلية وأن يستقيل، معتبرًا أن ذلك “أضعف الإيمان”.
