تُشير الأرقام إلى أن قرابة 45% من المسلمين الذين يعيشون في ألمانيا ينحدرون من أصول مهاجرة ويحملون الجنسية الألمانية، وما يقرب من 2.6 مليون منهم ينحدرون من تركيا، بينما يبلغ تعداد المنحدرين من دول جنوب شرق أوروبا كالبوسنة والهرسك وبلغاريا وألبانيا 550 ألف شخص، أما ثالث أكبر جالية مسلمة في ألمانيا فيبلغ تعدادها 330 ألف مهاجر من بلدان منطقة الشرق الأوسط كلبنان والعراق ومصر وسوريا.

وعدد المهاجرين المنحدرين من بلدان شمال أفريقيا، من المغرب في المقام الأول، فيصل إلى 280 ألف مسلم يعيش في ألمانيا، أما الجزء المتبقي فيشكله المسلمون المهاجرون من دول آسيا الوسطى، رابطة الدول المستقلة وإيران وجنوب وجنوب شرق آسيا وباقي الدول الأفريقية.

إضافة إلى ذلك يتضح أن الكثير من الأشخاص من ذوي الأصول المهاجرة من هذه البلدان هم من غير المسلمين، فعلى سبيل المثال لا ينتمي 40 % من المهاجرين من إيران إلى أي من الديانات، ومن بلدان أخرى تسكنها أغلبية مسلمة كالعراق، كانت هجرة الأقليات الدينية كبيرة، ولذلك السبب لا يمكن الاستدلال بشكل تلقائي على دين المهاجرين المقيمين في ألمانيا من التركيبة الدينية لبلدانهم الأصلية.

وقد استقر المسلمون في ألمانيا بأعداد كبيرة على وجه الخصوص في ستينات القرن العشرين، عندما استعانت ألمانيا بالعمالة التركية للمساهمة في إعادة بناء ألمانيا، في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، كما قدم الكثير من المسلمين إلى ألمانيا في السبعينات على شكل موجات من اللاجئين السياسيين، ومع ذلك فإن بداية احتكاك ألمانيا بالإسلام والمسلمين يعود إلى قرون سابقة.

أوضاع المسلمين في ألمانيا

تعتزم الحكومة الألمانية اتخاذ قرار يقضي بتصنيف جرائم الإسلاموفوبيا، وجرائم الكراهية ذات الدوافع السياسية، تحت مسمى واحد، وذلك خلال مؤتمر يجمع وزراء داخلية الولايات الألمانية في يونيو المقبل، ووصف رئيس معهد أبحاث العنف والنزاعات بجامعة بيليفيلد الألمانية، البروفيسور أندرياس زيك، القرار المنتظر، بأنه “نهج صحيح”، مشيرًا إلى أن الأبحاث تكشف انتشارًا واسعًا للإسلاموفوبيا في البلاد.

وشدّد زيك، على أهمية كشف ماهية الدوافع للهجمات العدائية من الناحية القانونية، لإجراء تحقيق سليم حول هجمات العنف المتزايدة، لافتًا إلى ضرورة تعريف العداء ضد الإسلام والمسلمين بشكل جيد، وأوضح الأكاديمي الألماني أن “تصنيف الجرائم ذات الدوافع العدائية ضد الإسلام ضمن قائمة الجرائم العادية، أمر لا يمكن قبوله، وإذا كان أحد الأشخاص يتعرض للهجوم لكونه مسلمًا، فإن ذلك يستدعي تحديد تعريف خاص لهذا الجرم”.

من جانبه، رحّب رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا أيمن مازيك، بقرار الحكومة الألمانية في ما يتعلق بتصنيف الجرائم، مشيرًا إلى أنها “خطوة متأخرة”، وأن المجلس بذل جهدًا كبيرًا من أجل دفع السلطات الألمانية إلى اتخاذ مثل هذا القرار.

واليوم الأربعاء، 11 مايو 2016م، نجحت النائبة المسلمة عن حزب الخضر، موحتيريم آراس، بأغلبية كبيرة في الحصول على منصب، رئيس برلمان ولاية بادن فورتمبرج، لتصبح أول مسلمة تترأس برلمان هذه الولاية الصناعية الغنية الواقعة جنوب ألمانيا، وحصلت موحتيريم ذات الأصول التركية، على 96 صوتًا مؤيدًا مقابل 39 صوتًا رافضًا لانتخابها رئيسة للبرلمان، وامتنع 3 نواب عن التصويت.

وشارك في التصويت جميع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 143 نائبًا، وتوجهت آراس “50 عامًا” عقب انتخابها بالشكر لأعضاء النواب، معتبرة اختيارها على رأس البرلمان بمثابة “علامة على الانفتاح على العالم والتسامح ونجاح الاندماج”.

ويأتي انتخاب مسلمة على رأس برلمان ولاية بادن فورتمبرج أيضًا كرسالة على الاندماج السياسي للألمان ذوي الخلفية الأجنبية؛ حيث لم يسبق من قبل أن ترأس البرلمان رجل أو امرأة بخلفية أجنبية، ولدت آراس عام 1966م، في إحدى قرى تركيا وهاجرت مع والديها لألمانيا عام 1966م.

موقف الحكومة الألمانية

في 19 أبريل 2016م، رفضت الحكومة الألمانية السياسة المناهضة للإسلام التي يتبعها حزب البديل لأجل ألمانيا “إيه إف دي”، المناوئ للاتحاد الأوروبي والمعارض لعمليات إنقاذ اليورو، وقالت ميركل تعليقًا على ذلك “في ألمانيا لدينا دستور يكفل حرية الدين والمعتقد وهذا ينطبق بطبيعة الحال أيضًا على المسلمين في بلادنا”، وذلك بعد اجتماعها مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في برلين.

ووفقًا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت إن ميركل أكدت أكثر من مرة أن الإسلام ينتمي حاليًا لألمانيا بلا أي شك، مضيفًا أن الدستور يكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية دون أي عوائق، وأكد “هذا الأمر سار”.

يذكر أن نائب أحد رئيسي حزب البديل بيأتركس فون شتروخ قالت لصحيفة “فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج” الألمانية، إن الإسلام في حد ذاته يعد أيديولوجية سياسية لا تتفق مع الدستور، وأشارت إلى أنه يعد “جسما غريبا” في ألمانيا ولا يمكنه أن يجد “وطنا” بها، ويعتزم حزبها المصادقة على البرنامج الأساسي له نهاية شهر أبريل.

أما ميركل فأكدت أن الإسلام لا يمكن إنكاره في ألمانيا، لأن الدستور الألماني يضمن حرية الدين والعبادة، وأشارت الصحيفة إلى أن من بين مقترحات “البديل” لأجل ألمانيا هو حظر الرموز الإسلامية والدعوات للصلاة والحجاب والبرقع بالإضافة إلى وجود مراقبة أكثر صرامة على المساجد، مشيرة إلى أن في ألمانيا يعيش نحو 4 ملايين مسلم بعد أزمة اللاجئين المتفاقمة.