دخل مؤسس التيار الشعبي والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي اعتصاما، مساء الثلاثاء، بمقر حزب الكرامة مع مجموعة من الشخصيات السياسية والعامة المنتمية للتيار الديمقراطى وحملة “مصر مش للبيع”، للمطالبة بالإفراج عن الشباب والتراجع عن اتفاقية “تيران وصنافير”.
ويأتي الاعتصام بعد ساعات من تأجيل محكمة القضاء الإداري نظر دعوى قضائية، تطالب بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود، في 8 أبريل الماضي، والتي بموجبها تنازل عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وهي الاتفاقية التي لاقت معارضة كبيرة من معظم فئات الشعب خاصة الشباب.
ومنذ توقيع الاتقافية، شهدت القاهرة وعدد من المحافظات مظاهرات حاشدة تعد الأكبر منذ تولي السيسي مقاليد الأمور في البلاد، للمطالبة بإلغائها، وعدم التنازل عن الجزيرتين للسعودية، على حد وصف المتظاهرين، الذين تم القبض على العشرات منهم وحبسهم.
وقال صباحى، عقب مؤتمر صحفي عقد، مساء أمس الثلاثاء، بمقر حزب الكرامة، أن الاعتصام أحد أدوات القوى المدنية التى ستطور خلال الأيام القليلة القادمة للمطالبة بحرية الشباب المحتجزين مؤخرا، وكل الشباب سجناء الرأي، وكذلك المطالبة برفض اتفاقية تعيين الحدود، مشيرًا إلى أن الاعتصام قد يتطور بمقار أحزاب أخرى وبمشاركة أعداد أكبر.
وتابع صباحى، أنه يؤكد على ضرورة تعديل قانون التظاهر، الذى أصدر خصيصا لمجابهة النضال الشعبي، علاوة على الملاحقات وأساليب القبض العشوائي والوسائل القمعية لن تعيد المشاركين عن الدفاع عن قضاياهم الوطنية عن أسلافهم.
وقال القيادي بحزب التحالف الشعبي مدحت الزاهد: “بدأت شخصيات من أحزاب الدستور والعدل، والكرامة وآخرين، بجانب حمدين صباحي، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وقيادات من الحزب مثل عبد العزيز الحسيني وغيرهم، مساء الثلاثاء، اعتصاما بمقر حزب الكرامة بحي الدقي غربي القاهرة”.
وأضاف الزاهد في تصريحات صحفية: “اعتصامنا اليوم بمقر حزب الكرامة هو رسالة تضامن مع سجناء الأرض، وهو أيضا احتجاجي على الانتهاكات التي تعرض لها هؤلاء السجناء“.
وتابع: “الاعتصام منبر لتوعية الرأي العام بخطورة ما يتم بخصوص الاتفاقية، والانتهاكات التي لاحقت الرافضين لها“.
أوضح الزاهد: “هذا الاعتصام لفترة من الوقت وسنجتمع وقتها لنحدد ما تحقق من المطالب التي ننادي بها، ونعلن وقتها موقفنا، فضلا عن أنه سيكون تبادليا بين الأحزاب، حيث يمرر على أحزاب أخرى ضمن الحملة، وأيضا تبادليا بين الشخصيات والأفراد المعتصمة، حيث ستأتي مجموعة أخرى تعتصم وهكذا“.
وكانت الدئرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، قد أجَّلت أولى جلسات نظر الدعاوى المقامة من خالد علي، وعلي أيوب المحاميين وآخرين، والتي تطالب ببطلان قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وما ترتَّب عليه من إعلان جزيرتي “تيران وصنافير” سعوديتين، لجلسة السابع من يونيو المقبل؛ للإطلاع وإلزام الدولة بتقديم صورةٍ من الاتفاقية.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
وذكرت الدعوى أنَّ الطاعن فوجئ بإعلان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مؤخرًا، توقيع ١٦ اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لا سيَّما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين في البحر الأحمر.
