أعرب حزب الوسط، عن قلقه البالغ تجاه الخبر الخاص باتفاقية القرض، المبرمة بين مصر وروسيا بقيمة 25 مليار دولار، والخاص بإنشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.
وأشار الحزب في بيانه إلى أنه يُعد أكبر اقتراض خارجي للدولة المصرية، حيث إنَّ القيمة الكبيرة للقرض والتي تقترب من نصف الدين الخارجي إضافة للفوائد المحتسبة على قيمة القرض والغرامات المضافة حال تعثر السداد، تمثل قيمة مفزعة.
وأضاف بيان الحزب: “أن مثل هذه الأمور، والتي يمتد التزام الدولة المصرية بها لأجيال مستقبلية، لا يمكن أن تتم بهذه الصورة شديدة الضبابية والغموض، وأنَّ حق الشعب هو المعرفة الواضحة والرقابة الحقيقية على كل ما يرتبط بحاضره ومستقبله”.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية الخميس 19 مايو 2016م، قرارًا لعبدالفتاح السيسي بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين موسكو والقاهرة بشأن تقديم قرض حكومي روسي لإنشاء أول محطة طاقة نووية في مصر.
ونقلت الجريدة المصرية الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2015م، بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومتي مصر وروسيا الاتحادية، بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من روسيا، لإنشاء هذه المحطة النووية.
وستقدم روسيا قرضًا تصديريًا حكوميًا لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار، من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة رقمي 1و4، والخاصة بمحطة الطاقة النووية المصرية، ويبلغ أجل القرض 13 عامًا خلال المدة الزمنية من 2016م، وحتى 2028م، بفائدة 3% سنويا.
ويستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يسدد الجانب المصري القيمة المتبقية من التمويل البالغة 15% في أقساط، إما بالدولار أو بالجنيه المصري، لصالح المؤسسات الروسية المفوضة، بما يتوافق مع العقود في صورة دفعة سداد مقدمة أو أية مدفوعات، بعد تنفيذ الأعمال والخدمات وتسليم التوريدات.
