اجتمعت اليوم الأربعاء إدارة النقابة العامة لأصحاب المعاشات بمندوبي النقابات الفرعية لأصحاب المعاشات في جميع أنحاء مصر؛ حيث خلص الاجتماع إلى مطلبين أولهما: صرف العلاوة الاجتماعية للعام المالي الحالي اعتبارا من 1/7/2012 بما لا يقل عن 30% من إجمالي المعاش.
يتمثل المطلب الثاني: في سرعة استرداد أموال صناديق التأمينات الاجتماعية «160 مليار جنيه مديونية وزارة المالية»، وتحديد جدول زمني لعملية الاسترداد لا تتجاوز 5 سنوات على أن تحتسب عوائد على كامل الرصيد, الذي لم يسترد بنفس الأسعار السائدة في البنوك.
وناشد النائب السابق البدري فرغلي – رئيس النقابة العامة للمعاشات في بيان له اليوم – الدولة بزيادة المعاشات بما يتناسب مع الزيادات الهائلة في الأسعار مع سرعة إقرار الحد الأدنى للمعاش, الذي يكفل حياة كريمة ولائقة لصاحب المعاش وأسرته, وإلغاء جدول 9 الوارد بالقانون 130 لسنة 2009، والعودة لجدول 8 بالقانون 79، وإعادة احتساب معاشات المضارين من هذا القانون من أصحاب المعاش المبكر وإنصافهم.
