منذ بيان الثالث من يوليو وأحداث 30 يونيو، حصل القضاة في مصر على امتيازات كبيرة، على رأسها المكافآت المالية من حين لآخر، ومنذ التاريخ المذكور حصل القضاة على 7 مكافآت استثنائية كان آخرها بالأمس، وهي مكافآت ما تسمى بـ”شهور العطلة القضائية” ونرصد في التقرير التالي تفاصيل هذة المكافآت.
أشهر العطلة
أحدثت قرارات بالأمس التي أمر فيها مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، بصرف مكافأة أشهر العطلة القضائية الثلاثة يوليو، وأغسطس، سبتمبر للقضاة والعاملين بالمحاكم والديوان العام، والتي تعادل المرتب الشامل الذي يتقاضاه الرؤساء والقضاة والعاملون بالمحكمة شهريًا.
وجاء نص القرار، وافق مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة في 29 مايو 2016م، على تقرير صرف مكافأة تعادل المرتب الشامل الذي يتقاضاه الرؤساء والقضاة بالمحكمة شهريًا الذين يتنازلون عن إجازاتهم ويكلفون بالعمل الصيفي عن كل شهر من أشهر العطلة القضائية الثلاثة، يوليو، أغسطس، سبتمبر، ويتم مباشرة العمل الصيفي خلاله دون الحصول على إجازة، وكذلك الصرف للأعضاء الذين على قوة المحكمة المنتدبين للعمل بإدارات الديوان العام.
عيد فطر 2015
في يوليو 2015م، قرر مجلس القضاء الأعلى اعتماد صرف منحة عيد الفطر المبارك بواقع 10 آلاف جنيه لكل قاضٍ من درجة الرئيس بمحاكم الاستئناف ونواب رئيس محكمة النقض، و8 آلاف جنيه للدرجات القضائية الأقل من ذلك حتى درجة معاون النيابة، على أن تضاف تلك المنح إلى حساب كل قاضٍ بالبنوك ليتقاضوها مع الراتب الشهري.
منح العطلة
في 30 أغسطس 2015م أصدر وزير العدل السابق أحمد الزند، قرارًا يمنح العاملين في مصلحتي الخبراء والطب الشرعي، مكافأة العمل الخاصة بالعطلة القضائية.
وصدر قانون ينص على أن يصرف للعاملين في مصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي مكافأة شهرية خلال أشهر العطلة القضائية من يوليو إلى سبتمبر تعادل راتب شهر شامل، محسوبًا على أساس ما يتقاضاه الموظف من الأجر الوظيفي، بالإضافة إلى الأجور التكميلية نظير ما بذلوه من جهود كل شهر يعملون فيه.
المجهودات الاضافية
في 3 أغسطس 2015م، اعتمد مجلس القضاء الأعلى مكافأة قدرها 70 مليون جنيه لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة، تصرف بقيمة 5 آلاف جنيه لكل قاض؛ تحت مسمى مكافأة جهود إضافية للقضاة ويبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة أكثر من 14 ألف قاض وعضو نيابة، ليصبح المبلغ الإجمالي للمكافأة 70 مليون جنيه، على أن تصرف أول سبتمبر من ميزانية مجلس القضاء الأعلى.
لجان فض المنازعات
في 14 سبتمبر 2015م، أصدر المستشار أحمد الزند، وزير العدل قرارًا يحمل رقم 5774، يقضي بزيادة مكافأة القضاة، مقابل رئاستهم لجان فض المنازعات، ومقابل العمل بالأمانة العامة للوزارة من 3 آلاف لـ7 آلاف جنيه.
ويؤكد الحقوقيون أن لجان فض المنازعات ليس لها أهمية، بل إنها تعطل عملية التقاضي، لأنه لا بد من لجوء المتقاضي لها قبل رفع الدعوى، مع أن توصياتها غير ملزمة، وإن من يتقلد مناصب فى هذه اللجان هم كبار القضاة المحالون للمعاش، من أجل تكريمهم.
و اختيار رؤساء اللجان ليس له أي ضوابط سوى العلاقات الشخصية، لأن قانون لجان فض المنازعات ينص على أن اللجنة تُشكل بقرار من وزير العدل، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون أي وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها، تختاره السلطة المختصة، وينضم لعضوية اللجنة الطرف الآخر في النزاع أو من ينوب عنه، ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل.
مناسبة شهر شعبان
و قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال عبد اللطيف، صرف مبلغ 6500 جنيه لكل قاض وعضو نيابة عامة، كمنحة بمناسبة شهر شعبان، وسيحصل مجلس القضاء بداية السنة المالية على ميزانية مستقلة تدرج كرقم واحد، ويقوم المجلس بتقسيم الميزانية على رواتب ومنح وكافة متعلقات القضاة وأعضاء النيابة دون أن يحصل على أي مبالغ أخرى من الدولة.
مكافأت على حساب العدل
وقال المستشار أحمد سليمان وزير العدل بحكومة هشام قنديل، أن تلك المكأفات لترضية القضاة وإشباع رغباتهم المالية، وتأتي على حساب منظومة العدل، فهناك أحكام صدرت بناء على تحريات الأمن وشهود من ضباط الجيش والشرطة.
وأضاف سليمان، في تصريح لـ”رصد” المكأفات يدفعها الفقراء من ميزانية الدعم الذي يتم الاقتصاص منه كل يوم حتى بدا من ينتهي، لافتًا إلى أن السيسي يدفع للقضاة أموالاً حتى يشتري مكانها أحكام وتبعية.
