استنكر أعضاء لجنة الشؤن العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى استمرار ظاهرة الإنفلات الأمني في الشارع المصري بعد الوعود المتكررة من قبل الوزارة بعودة الأمن خلال أيام منذ أن تولت الوزارة مهمامها، وطالب النواب كافة الأجهزة الأمنية التابعة للداخلية بالكشف عن المعوقات التي تحيل دون رجوعها مرة أخرى للشارع المصري لضبط الأمن والقضاء على المظاهر السلبيية التي وصفوها بإنها باتت تؤثر على هيبة الدولة وتعيق سير العمل بمؤسساتها.
وطالب رضا فهمي رئيس اللجنة في إجتماعها وبحضور اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخيلة ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي بالكشف عن خطتها وفقا لجدول زمنى للقضاء على مظاهر البلطجة وقطع الطرق وحمل الأسلحة الغير مرخصة والسطو المسلح والإختطاف والمخدرات وغيرها من ظواهر الإنفلات الأمني التي باتت منتشرة .
وشدد فهمي على ضرورة أن تتوقف وزارة الداخلية عن التحجج بحالة الإنكسار النفسي التي اصابت ضباط الشرطة عقب قيام الثورة ، كما أعلن عن استعداد مجلس الشورى تقديم كافة المساعدات التشريعية للوزارة حتى تستطيع أن تمارس دورها ضد الخارجين على القوانين.
فيما أشاد الدكتور سعد عمارة وكيل اللجنة بشهداء الشرطة الذين لاقوا مصرعهم أثناء مطاردة الخارجين على القانون، مشددا على ضرورة أن تخصص المحاكم الجنائية دوائر خاصة بالنظر في قضايا الاعتداء على مؤسسات وأراضي الدولة حتى يبت الحكم فيها سريعا ليرتدع كافة الخارجين على القانون.
كما طالب عمارة وزارة الداخلية بالإفصاح عن الإحصائيات الحقيقة لوزارة الداخلية حول كمية المخالفات التي تم ضببطها واعداد المجرمين الذين تم القبض عليهم وحجم الجهود المبذولة من الوزارة في فترة مابعد الثورة لمقارنتها بجهود الوزارة قبل الثورة وأثناء العهد البائد.
من جانبه استعرض اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي الجهود المبذوبة من ادراة البحث الحث لعودة الأمن للشاعر المصري والتي من بينها القاء القبض على 28 طن بانجو و3 ونصف فدان زراعة بانجو ومخدرات وضبط 168 مليون قرص مخدر والقبض على 3047 مسجل مخدر والآف القضايا في تهريب الوقود والغاز والسولار والقمح وغير ذلك.
وأوضح حلمي أن هناك اكثر من 372 الف حالة تعدي على أراضي الدولة واغتتصاب لأراضي مواطنين، مشيرا أنه تم تنفيذ قرارت إزالة لـ 47 ألف حالة تعدي منها والباقي يواجة وزارة الداخلية معقوات كثيرة لتنفيذها.
واعترض عدد من النواب على سرد مساعد الوزير لتلك الحالات التي أسموها بإنها لاترقى لكم الإنفلات الموجود في الشارع إلى جانب إقتصاره على سرد دور البحث الجنائي.
وعلق خالد شلش عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة غاضبًا على اعتراض نواب الشورى على إحصائيات مساعد الوزيرقائلًا أن قضية ضبط الأمن لاتحل بضخامة إحصائيات الوزارة وأنه يريد قانون يجرم قطع الطرق والمنشأت العامة ويرجع الأمن خلال شهر، وأكمل قائلا المشكلة أن ضباط الشرطة لايستطعون الآن العمل لأن البلطجة منتشرة في الشوراع والناس بتتعاطف مع أي حد تقوم الشرطة بالقبض عليه وتتطور القضية ويقوم الأهالي بالتعدي على أقسام الشرطة وما إلى ذلك.
فيما رد عليه الدكتور عبدالله بدران زعم الهيئة البرلمانية لحزب النور قائلا: ضباط المباحث هما اللي ربو البلطجية واللي يحضر عفريت عليه انه يصرفه والناس في الشوارع بتقول إنه الانفلات الأمني إنفلات سياسي وليس جنائي".
