تبدأ غدا الاثنين جولة جديدة من المباحثات بين مصر وصندوق النقد الدولي للتوصل الى اتفاق مشترك يتيح لمصر الحصول علي قرض طويل الاجل من الصندوق تصل قيمته الي ما يقرب من3.2مليار دولار .
وأشار خبراء مصرفيون الى أن نقاط الاتفاق بين الجانبين أصبحت أكثر من نقاط الاختلاف وان هناك قناعة تامة بينهما بشأن عدد من القضايا الرئيسية خاصة ما يتعلق بضرورة استقرار الاوضاع الاقتصادية والذي من شأنه أن ينعكس على جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية التى يرى الصندوق أهميتها القصوى لمصر فى تلك المرحلة لتوليد مزيد من فرص العمل والتى من شأنها أن تخفف من حدة الاحتقان بين شباب العاطلين خاصة بعد ارتفاع معدلات البطالة خلال الفترة الاخيرة الى أكثر من 9 فى المائة.
فى هذا الاطار ينصح كل من صندوق النقد والبنك الدولى بالاهتمام بالمشروعات كثيفة العمالة حتى تستوعب أكبر عدد من شباب العاطلين بالاضافة الى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعتبر قاطرة النمو في الدول سواء النامية أوالمتقدمة.
كما تتلاقى وجهات نظر الجانبين في ضرورة ارتفاع معدلات الادخار لتوفير السيولة اللازمة التي تحتاجها الحكومة لتمويل المشروعات الكبرى وقيام الجهاز المصرفي بدورةالرئيسى لتمويل المشروعات سواء الصغيرة والمتوسطة أو حتى المشروعات الضخمة وعدم الاكتفاء بشراء أذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بين الحين والأخر لتمويل العجز في الموازنة .
بالاضافة الى وجود نقطة اتفاق هامة أخرى بشأن تسهيل عمليات جذب التدفقات النقدية من الخارج سواء من خلال عائدات السياحة أو تحويلات المصريين من الخارج أو تخفيض الاعباء على الصادرات المصرية حتى تتمكن من المنافسة بالاسواق الخارجية وبذلك يتم تخفيف الضغوط على ميزاني المدفوعات والتجاري ويتم أيضا وقف نزيف فقد العملات الأجنبية من الاحتياطيات الدولية المتوافرة لدى البنك المركزي.
أ ش أ
