نقلت القانة الثانية الإسرائيلية قرار لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي يمدد سريان ما يسمى بـ"أمر ساعة" التي تعفي الشرطة والشاباك من توثيق التحقيق، بالصورة أو بالصوت، مع مشتبه بارتكاب "مخالفات أمنية"، وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى.
وبحسب القانون القائم فإنه يجب توثيق التحقيق بالصورة مع مشبته بارتكاب مخالفة تزيد مدة عقوبتها على 10 سنوات، بيد أن القانون يستثني، وفقا لاعتبارات الشاباك واستنادا إلى "أمر الساعة"، التحقيق مع "مشتبهين بارتكاب مخالفات أمنية".
وكان قد تم تحديد مدة سريان هذه الأنظمة بخمس سنوات، تم تجديدها لأربع سنوات تنتهي في ساعات منتصف اليوم الحالي.
يذكر في هذا السياق أن مركز "عدالة" كان قد توجه إلى أعضاء لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية بطلب عدم المصادقة على تمديد سريان الإعفاء الجارف الذي يعفي للشرطة والشاباك من ضرورة توثيق مجريات التحقيق مع المشتبهين بتهم أمنية بالصوت والصورة.
إخفاء أدلة التعذيب
قال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، أن القانون جاء للتغطية على خرق القوانين خلال التحقيق ولإخفاء التعذيب النفسي والجسدي، الذي تمارسه الشرطة ويقوم به الشاباك خلال التحقيق مع معتقلين فلسطينيين وجهت لهم تهم أمنية.
وتطرق زحالقة إلى استغلال القانون من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: "القانون يمنح الشاباك والشرطة رخصة وشرعية للقيام بالتعذيب. التسجيل الكتابي يقوم به المحقق وكثيراً ما يكتب ما يحلو له ويخفي ما لا يريد، وهو بالتأكيد لا يسجل حركات الجسد، وفيه مجال واسع لتزييف المجريات الحقيقية للتحقيق، عكس التسجيل المرئي والصوتي، الذي يعطي صورة أمينة عن التحقيق، إذا سجله من أوله لآخره".
ووصف زحالقة القانون بأنه عنصري لأنه يستهدف الفلسطينيين تحديداً، ومناف للديمقراطية لأنه يفسح المجال للدوس على حقوق الإنسان، وبأنه يتناقض والقانون الدولي، الذي يحرم التعذيب بكل أشكاله.
وجاء في حيثيات طرح القانون في الكنيست أنه "في الظروف الخاصة للتحقيق الأمني، حيث تكون المواجهة مع منظمات إرهابية متطرفة، فإن التوثيق من شأنه أن يمس بشكل ملموس بقدرة وسير التحقيق في المخالفات الأمنية، كما يمس بالقدرة على إحباط تهديدات إرهابية".
وينبع هذا الإعفاء من تعديل لقانون الإجراءات الجنائية الذي سن عام 2002 كتعديل مؤقت (أمر ساعة)، ويجري تجديده كل ثلاث سنوات.
ويلزم قانون الإجراءات الجنائية (التحقيق مع المشتبهين) بتوثيق التحقيقات بالصوت والصورة مع مشتبهين بتهم خطيرة، التي تصل عقوبة السجن بصددها إلى عشر سنوات سجن وما فوق. ولكن في حال قرر الشاباك والشرطة تصنيف التحقيق كتحقيق أمني، يسقط هذا الواجب، مهما كانت التهمة ومهما كانت العقوبة المنوطة بها.
