قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي, وبعضوية كل من المستشارين حسين بركات ومنير عبد القدوس – نواب رئيس مجلس الدولة – بإحالة قانون انتخابات مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادتين رقم 2 فقرة أولى, والمادة 8 فقرة أولى من قانون مجلس الشورى.
وحضر جلسة اليوم ناصر الحافي – عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة – بينما غاب عنها مقيما الطعن سامح محروس وعدنان مختار.
وفي بداية الجلسة، طالب الحافي من هيئة المحكمة بإحالة الدعوى لدائرة أخرى؛ لرفع الحرج عن المحكمة, فرد عليه رئيس المحكمة بأنه يتفهم رسالته, مؤكدا أن القرار آخر الجلسة.
ومن جانبها، أكدت المحكمة في حيثياتها على أنه قد تبين لها أن بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشورى قد أتاحت للمنتمين الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردي، رغم أنها قصرت الترشيح على القوائم الحزبية على المنتمين للأحزاب، وبذلك يكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين في الترشح على المقاعد الفردية، وبذلك فقد أتيح لهم فرصتان للترشيح, وهو ما تكون معه هذه النصوص مخالفة للمبادئ الدستورية المستقرة، وعلى وجه الخصوص مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص؛ إذ كان يتعين أن تخصص هذه المقاعد للمستقلين فقط دون سواهم، وأن السماح للمنتمين للأحزاب للترشح على المقاعد الفردية يخل بالمبدأين السابقين.
