مر عام على افتتاح تفريعة جديدة لقناة السويس، التي زعم النظام انها ستدر أرباح خيالية لمصر وستساعد على إنعاش الاقتصاد المصري، بإدخال العملة الصعبة لمصر عن طريقها، الأمر الذي لم يتحقق منه شيئاً على مدار عام كامل.

وتشهد مصر ارتفاع حاداً في اسعار صرف الدولار، وتدهوراً حاداً في الاقتصاد، مما أثار تساؤلات عن إيرادات قناة السويس المزمع زيادتها عبر التفريعة الجديدة التي افتتحها عبد الفتا السيسي منذ عام.

وتكلفت توسعة القناة الجديدة 60 مليار جنيه مصري (8.4 مليار دولار)، تم تمويلها عبر شهادات استثمار بفائدة اشتراها المواطنون المصريون من البنوك المملوكة للدولة، مقابل عائد بنسبة 12% لمدة خمس سنوات، بحسب مجلة “بوليتيكو” الأميركية.

وعلى مدار عام كامل لم يسمع المواطن المصري غير إنخفاض إيرادات القناة على عكس المتوقع لها، وانهيار سعر صرف الجنيه، وزيادة الأسعار، وعبر المواطنون عن فشل النظام في تحقيق أهداف التفريعة بعد التكلفة الباهظة التي تكبدتها خزائن الدولة منها عن طريق نشر الكوميكسات والسخرية من احتفالات مرور عام على افتتاح التفريعة الجديدة، وعدم جدوها.