أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أن الحكومة المصرية لم تقدم حتى الآن خطة الاجراءات الاقتصادية المتعلقة بالقرض، كما أن الحزب لا تتوافر لديه المعلومات المطلوبة حول الاحتياج الحقيقي للموازنة العامة في مصر، وكيف سيتم استغلال هذا القرض وطرق سداده، مشيرًا إلى أن القرض يمثل عبئًا على الشعب المصري ومن حق الشعب أن يعرف مصارف إنفاقه وطرق سداده.
وأضاف مرسي خلال استقبال لوفد صندوق النقد الدولي برئاسة أحمد مسعود، ظهر اليوم الاثنين 19مارس 2012 بمقر الحزب بالمنيل، أن حزب الحرية والعدالة ليس لديه أي تحفظ في التعامل مع صندوق النقد الدولي أو أي مؤسسة دولية أخرى مصر عضو فيها، مشيرًا إلى أن الحزب حريص على الاستفادة من هذه المؤسسات بما يعود بالصالح العام على الاقتصاد المصري وخطط التنمية والنمو المأمولة.
وشدد مرسي على أن الحكومة لم تبذل الجهد المطلوب لإيجاد بدائل أخرى لا تزيد من أعباء الدين العام، كما أن البرنامج المقدم من الحكومة حول هذا القرض عام وإنشائي وليس فيه توضيحات كافية تمكن الحزب من دراسته بشكل واف يساعده على اتخاذ القرار النهائي بما يحقق طموحات وآمال الشعب المصري ولا يزيد من أعباءه الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه أكد مسعود أحمد المدير الإقليمي لمنطقة أسيا وشمال افريقيا بالصندوق، أن الموازنة المصرية تعاني من عجز مؤقت لا تكفي الموارد المحلية لتغطيتها من خلال إصدار سندات وأذون خزانة بالعملة المحلية، كما أن الاحتياطي من النقد الأجنبي يعاني من انخفاض حاد ومتتالي، وبالتالي فإن هذا القرض يمكن أن يحل جزءًا من هذه الأزمة.
وأضاف أحمد أن الصندوق على استعداد لتقديم الدعم الفني لعلاج خلل الموازنة المصرية من خلال خبراء الصندوق المقيمين بصفة مستمرة في القاهرة.
شارك في اللقاء من حزب الحرية والعدالة عصام الحداد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، وعبد الحافظ الصاوي رئيس اللجنة الاقتصادية، وأحمد النجار ومحمد جودة وناجي هندي أعضاء اللجنة الاقتصادية في الحزب.
