وبحسب تحليل للكاتب الصحفي محمد عايش في “ميدل إيست آي” فان البنك المركزي في مصر ليس أمامه في ظل هذه الأزمة سوى أحد خيارين، الأول هو خفض طوعي لسعر صرف الجنيه لأنه لم يعد يملك من العملة الصعبة ما يغطي بها الجنيهات الموجودة بين أيدي الناس، والثاني هو التعويم، وفي حال التعويم -بحسب الموقع البريطاني- فإن سعر الدولار الأمريكي سيتراوح بين 20 و22 جنيهاً، بل “ربما يهبط الجنيه أكثر من ذلك بكثير مع محاولة الناس الحفاظ على مدخراتها بالتخلص من الجنيه والاحتفاظ بالعملة الصعبة”.
ويلفت الموقع إلى أن الدولار الأمريكي كان يعادل 5.8 جنيهات مصرية يوم أن تولى المجلس العسكري الحكم في البلاد يوم 11 فبراير 2011، ليصل اليوم إلى 16 دولاراً، أي أنه فقد في خمس سنوات نحو 70% من قيمته.
أما قصة الـ91 مليار دولار التي تبخرت من خزائن مصر فيشرح الموقع أنها توزعت على ثلاثة مستويات، الأول أكثر من 50 مليار دولار تلقاها نظام السيسي منذ منتصف العام 2013، إضافة إلى 20 مليار دولار اختفت من الاحتياطات النقدية التي كانت موجودة لدى البنك المركزي ولا يعلم أحد أين ذهبت، إضافة إلى أن المديونية الخارجية لمصر ارتفعت بواقع 21 مليار دولار، لتكون إجمالي الأموال التي تبددت في خمس سنوات 91 مليار دولار، أغلبها خلال فترة حكم السيسي.
ويضيف الكاتب: “إن مصر تعاني من أزمة اقتصادية عميقة جدا وخطيرة، وهي الأزمة التي أدت إلى فقدان الجنيه المصري أكثر من 40% من قيمته خلال العام 2016 فقط، وفقدانه أكثر من 70% خلال خمس سنوات، وهذا يعني أن أسعار السلع الأساسية سوف تشهد ارتفاعاً جنونياً سيلقي بملايين جديدة من المصريين تحت خط الفقر”.
ويرى التحليل أن “تجاوز هذه الأزمة لا يمكن أن يتم إلا بإعادة الاقتصاد المصري إلى مساره الطبيعي بما في ذلك كفّ يد الجيش عن الاقتصاد والسياسة، وإعادة الحياة المدنية إلى البلاد، بما يضمن محاربة الفساد وإعادة قطاع المال والأعمال إلى طبيعته، ومن ثم تدور عجلة الاقتصاد والسياسة بشكل صحي وطبيعي”.
