يبدو أن الحكومة ايقنت أن إجراءات التقشف التي يفرضها صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار صالحة لمصر، فبمجرد تطبيق بعضها أغرقت الدولة في سلسلة من الأزمات بداية من ارتفاع للأسعار وفرض ضرائب، ومرورًا بأزمة في العملة الصعبة، وصلت إلى عدد من الأزمات ببعض السلع الأساسية.
والواقع المصري يؤكد أن سياسات الحكومة المتخبطة لم تدفع باقتصاد الدولة إلى الأمام، فبعد أن أزمت الأمور على محدودي الدخل، وأشعلت في وجهه الأزمات، اتجهت إلى تهديد الاستثمار من خلال إجراءات غير مدروسة، أدت إلى تهديد بعض الشركات بوقف الإنتاج وتوقف أخرى عن العمل.
عودة بعد توقف
بعد أن أعلنت شركة “إيديتا” للصناعات الغذائية، الأحد الماضي، توقف خطوط الإنتاج بمصنع بني سويف، التابع لها تنيجه مصادرة وزارة التموين، خامات الإنتاج من السكر بلغ عددها 2101 طن، قالت إن السلطات رفعت التحفظ عن السكر في أحد مصانعها وإنه سيستأنف العمل خلال ساعات.
وكانت الشركة، أرجعت في بيان بعثت به لإدارة البورصة المصرية، التوقف نتيجة قيام إحدى الحملات بالتحفظ على مخزون مصنع الشركة، مشيرة إلى أنها بصدد استيضاح الموقف لدى الجهات الحكومية، منوه إلى أن قطاع الحلويات يمثل حوالي 4% من إجمالي إيرادات الشركة.
يأتي ذلك، رغم نمو مبيعات الشركة، حيث حققت في الربع الثاني من العام الحالي 48 مليون، بيد توسعها في الانتاج إقليميًا، آخرها اتفاقية مع شركة “خليفة عبد الرحمن القصيبي” لمخازن التبريد بالسعودية، لتوزيع منتجاتها في السعودية.
وقال المهندس هاني برزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة ايديتا للصناعات الغذائية، إن الشركة ملتزمة بكافة القوانين المنظمة للأسواق التي تعمل بها، اذ تطبقها دون تهاون لأفضل ممارسات ونظم الحوكمة على جميع المستويات بالشركة.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الشركة قدمت للنيابة العامة كافة المستندات وعقود التوريد التي تحصل بمقتضاها على إمدادات السكر بإعتباره أحد الخامات الأساسية اللازمة لعمليات التصنيع، موضحًا أن شركته مرتبطة بعقد توريد السكر من إحدى الشركات الخاصة وفقًا لأسعار السوق .
وتتهم الحكومة مصانع وتجارا باختزان السكر لرفع الأسعار وسط نقص في المعروض من هذه السلعة الاساسية في البلاد وهو إتهام ينفونه.
وتستورد مصر سنويًا نحو مليون طن من السكر، ولكن نقصًا حادًا في الدولارات بمصر أوقف إمدادات السكر المستورد من قبل القطاع الخاص، ما ترك السوق تعاني من نقص في الأشهر الأخيرة، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لسد الفجوة.
الشرقية للدخان تهدد بالغلق
وعلى جانب أخر، قالت الشركة الشرقية للدخان التى تحتكر صناعة السجائر فى مصر، الأربعاء، إنها تواجه صعوبات كبيرة فى توفير العملة الصعبة لشراء المواد الخام الأساسية وهو ما قد يضطرها للتوقف عن العمل.
وتعانى مصر من أزمة خانقة فى العملة الصعبة يعزوها اقتصاديون لتقويم الجنيه بأعلى من قيمته الفعلية بجانب تراجع إيرادات البلاد من السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج.
وأضافت الشرقية للدخان فى تقريرها السنوى عن 2015ــ2016 أن مخزون “عدد من المستلزمات الرئيسية للصناعة التى ليس لها بديل محلى (انخفض) إلى أقل من 6 أشهر وهو ما يعنى أنه فى حالة استمرار هذا الوضع لفترة طويلة ستتعرض الشركة للتوقف عن الانتاج والبيع لسلعة مهمة للمستهلك”.
وبلغ صافى ربح الشركة 1.476 مليار جنيه (166.2 مليون دولار) فى العام المالى الماضى، ارتفاعا من 1.272 مليار جنيه قبل عام.
وقالت الشركة إنها تحتاج لأكثر من 30 مليون دولار شهريا لشراء المواد الخام وقطع الغيار ولكنها “تواجه صعوبات كبيرة فى توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية من البنوك لفتح اعتمادات شراء الخامة الرئيسية وهى خامة الدخان (التبغ) من الأسواق الخارجية بنسبة 100 %”.
ودفع نقص الدولار فى النظام المصرفى الرسمى الكثير من أصحاب الأعمال إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على الدولارات حيث يمكنهم شراء العملة الصعبة بأسعار أعلى كثير من السعر الرسمى فى البنوك.
وأضافت الشرقية للدخان أن المخزون الاستراتيجى من التبغ انخفض من 24 شهرا إلى أقل من 12 شهرا حتى نهاية سبتمبر 2016.
وقالت “ما يزيد الأمر صعوبة توقف شركة فيليب موريس عن سداد التزاماتها للشركة مقابل التصنيع الأجنبى بالدولار طبقا للتعاقد المبرم منذ ابريل 2016”.
وأوضحت الشرقية للدخان إنها اضطرت لقبول سداد فيليب موريس التزاماتها بالجنيه المصرى عن شهور ابريل ومايو ويونيو 2016 لإنهاء نتائج أعمال السنة فى 30 يونيو الماضى.
جهينة تعاني من الدولار 
وقال صفوان ثابت رئيس شركة جهينة للصناعات الغذائية، إن شركته تعاقدت على شراء أغلب المواد الخام المستوردة من الخارج لتغطى احتياجاتها قرابة 6 أشهر، فى محاولة منها لتجنب زيادة التكاليف الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء.
وأضاف “أغلب المواد الخام التى تستوردها الشركة ارتفعت أسعارها خلال الأشهر الستة الماضية بنحو 30%، مما يرفع من تكلفة المنتج النهائى”، مشيرا إلى أن البنوك لا توفر العملة الأجنبية لأى شركة فى الوقت الراهن، وهو ما يؤدى إلى لجوء الشركات للسوق السوداء، ويرفع من تكاليف الإنتاج.
وتسجل أسعار العملة الصعبة فى السوق زيادة يوميا تقترب من الـ16 جنيها خلال الأيام الأخيرة.
وأكد “ثابت” في تصريحات صحفية، أن شركته قامت برفع أسعار عدد من المنتجات فى اطار خطتها لزيادة أسعارها تدريجيا وحتى الربع الأول من العام القادم.
وبحسب تقرير لشركة فاروس القابضة، فإن جهينة رفعت الأسعار بنسبة تراوحت بين 6 إلى 7% في عام 2016م، وهي الزيادة التى تتوافق مع ارتفاع الأسعار في السوق.
وقال التقرير إن الشركة فضلت التدرج فى زيادة الأسعار لرغبتها فى الاحتفاظ بحصتها السوقية.
وأعلنت جهينه تراجع أرباحها بنسبة 34% خلال الربع الثالث من 2016م، لتسجل 58.2 مليون جنيه، مقابل 88.2 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضي.
واعتبرت فاروس أن احتمالية قيام الحكومة المصرية بفرض حد أقصى لهامش الربح بالنسبة للسلع الأساسية يعتبر التحدى الرئيسى أمام أعمال جهينه، حيث إنه سيضع ضغوطا كبيرة على قطاع الألبان داخل الشركة، رغم التوقعات بفشل هذه التدابير فى خفض الأسعار على المدى الطويل.