في الوقت الذي يجلس فيه عبدالفتاح السيسي مع رموز إعلامية في مدينة شرم الشيخ السياحية، يتحدثون عن حرية الإعلام والرأي، ويختلفون حول قمع الصحفيين المعارضين، وحبس الصحفيين بسبب رأيهم وتوجهاتهم، تشن قوات الأمن حملة أمنية ضخمة على الإعلام المعارض للنظام، في أكبر قضية تستهدف إعلام المعارضة، حيث شنت حملات أمنية ضخمة على عدد من المراكز الإعلامية المستقلة وشركات الإنتاج الإعلامي، وألقت القبض على عدد كبير من العاملين في مجال الإعلام.
ضبط عدد كبير من الإعلاميين
وأصدرت النيابة العامة، قرارا بضبط وإحضار عشرات المتهمين من أعضاء الشبكات الإعلامية التي زعمت انها تابعة لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، وكلفت الأجهزة الأمنية المختصة بسرعة تنفيذ القرار، حيث زعمت ضلوعهم فى أعمال عدائية تهدد الأمن القومى.
وبدأت جهات أمنية تنفذ القرار بضبط مجموعة من المطلوب ضبطهم وإحضارهم، حيث نجحت فى تفكيك عدة شبكات إعلامية زعمت انها تتبع التنظيم، تورطت فى نشر الشائعات لهدم مؤسسات الدولة وإثارة البلبلة والتحريض على قلب نظام الحكم.
كما أصدرت قرارا بضبط وإحضار مجموعة من المتهمين العاملين بـ5 موقع إلكترونية، وتقديمهم لجهات التحقيق المختصة لاستجوابهم ومواجهتهم بما وصفته الجرائم المسندة إليهم، على ذمة القضية المقيدة برقم 10383 لـسنة 2016.
وأصدرت النيابة العامة إذن للأجهزة الأمنية بمداهمة مقار 6 شركات تعمل فى مجال الإنتاج الإعلامى، حيث زعمت أن جماعة الإخوان تتخذها ستار لعمل لجانها الإلكترونية فى تسويق ونشر الشائعات عن مؤسسات الدولة، مشيرين انها تستهدف قلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة بالقوة.
إغلاق عدد من الشركات الإعلامية
ومن بين الشركات التى تضمنتها التحقيقات، وأمرت النيابة العامة بمداهمتها شركة وايت ميديا، شركة ميديا هاوس ايجيبت، وشركة فكرة للدعايا والإعلان، و مقرموقع قصة، وشبكة نقد، وأحد المكاتب الإعلامية.
وضبطت الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، عشرات الإعلاميين والصحفيين الصادر ضدهم قرارات الضبط والإحضار على ذمة القضية، وتم إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق فى الاتهامات الموجهة إليهم حسب محاضر تحريات قطاع الأمن الوطنى.
وبحسب تحريات الأمن الوطنى، لجأ الإخوان لتأسيس عدة شركات إعلامية تحمل مسميات وهمية، لاتخاذها ستارا لأعماله غير المشروعة والعدائية، واستغلالها فى نشر الأخبار الكاذبة والشائعات التى تستهدف الأمن القومى المصرى.
السيسي يجلس مع إعلامييه في شرم الشيخ
تأتي الحملة الإعلامية الضخمة على الإعلاميين والصحفيين المعارضين، في الوقت الذي يجلس فيه عبدالفتاح السيسي مع إعلامييه في شرم الشيخ للحديث عن حرية الإعلام والرأي والتعبير.
واختلف إعلاميو السيسي حول حرية الإعلام؛ ففي الوقت الذي طالب فيه البعض بفرض قيود على النشر، هاجم إبراهيم عيسى حبس الصحفيين معتبرًا أن مصر من ضمن ثلاث دول فقط في العالم التي تحبس صحفييها.
وعلى الرغم من خضوع الإعلام المصري، بقطاعيه الحكومي والخاص، لسلطات السيسي، إلا أن الأخير شن عليه أعنف هجوم، واتهمه بالإضرار بمصر، والإساءة إلى علاقتها بدول أخرى، والتسبب في أزمة الدولار، في وقت واجهه فيه إبراهيم عيسى، بالمحبوسين في عهده من الإعلاميين والمفكرين، داعيا إياه إلى التوقف عن حبسهم في قضايا النشر.
وواجه السيسي هجوم عيسى على نظامه بالقهقهة لفترة طويلة، تعليقا على ما قاله، دون أن يصدر أي وعود بإطلاق سراح هؤلاء المحبوسين، فيما تعرض عيسى نفسه للانتقاد، والمطالبة بأن يحضر دورة تدريبية في الأخلاق، الأمر الذي أثار حفيظته، وجعله يتبارى مع السيسي في تعديد مناقب ذاته، والقول بأنه فاز عالميا بجائزة أفضل صحفي، بينما وصف السيسي نفسه بأنه صادق، وأمين، ومتجرد.
إبراهيم الجارحي يطالب بفرض قانون العقوبات ضد الإعلاميين
وخلال الجلسة، قال الإعلامي إبراهيم الجارحي إن قانون العقوبات سقطت منه بنود، من ضمنها البنود المتعلقة بالسب والقذف والإساءة للأشخاص، مطالبا بفرض القانون، مع وجود ضوابط ذاتية للإعلامي والصحفي.
وأضاف أن الساحة الإعلامية تشهد تجبرا للإعلاميين؛ إذ ظنوا بأنهم قادة سياسيون، وحتى المؤيد للدولة يتحول إلى نيران صديقة، ويعتقد بأنه يرى مصلحة الدولة أكثر من الدولة، مستشهدا بتصريحات إبراهيم عيسى.
لكن الأخير ردَّ بحدة: “مين قال الكلام ده”، ليرد الجارحي: “أنا باكمل كلامي”، وهنا دخل السيسي، بشكل مفاجئ، في نوبة ضحك هستيرية، ضاربا كفا بكف، مرات عدة، متحدثا وسط قهقهاته المرتفعة: “يا أستاذ إبراهيم (دون أن يحدد: أي إبراهيم فيهما؟).. ليكم كلكم.. أنتم تتكلمون عن الرأي، وتوعية الناس.. هأ هأ هأ”، وحرك يديه تلقاء صدره، أماما وخلفا، دون أن يُتم العبارة، أو يحدد ماذا يقصد؟.
عيسى يهاجم السيسي: لا تحبسونا بجرائم النشر
وهنا التقط عيسى حبل الحديث، فقال: “يا سيادة الرئيس.. هذا هو التعدد والاختلاف المشروع والمطلوب والمفروض، مع الود والمحبة والإيمان الحقيقي بوطنية كل الأطراف.. ده اللي يخلينا نتقدم”.
وتابع: “هناك كتاب وصحفيون مسجونون حاليا في مصر، بقانون العقوبات الذي تطالبون بتفعيله، وليس هناك دولة في الدنيا تسجن في جرائم النشر غير ثلاث أو أربع دول، وللأسف كلها دول مستبدة وديكتاتورية، ويجب ألّا تكون مصر، التي نحلم بأن تكون دولة دستورية ديمقراطية، من هذه الدول التي تسجن في جرائم النشر”.
واستطرد عيسى: “عاقبوا كما يعاقب العالم المتحضر.. افرضوا عليهم غرامات مليون جنيه.. اقفلوا وسائلهم، لكن لا توجد عقوبات سالبة للحرية في أي دولة متقدمة في العالم.. والمفروض أن نطلب العفو عن إسلام بحيري وأحمد خالد، وعن كل هؤلاء.. لا أن نقول مزيدا من التقييد”، حسبما قال.
وشدَّد على أن الضابط هو مزيد من الحرية لا المنع، متسائلا: “المشهد الحالي عمل فيه إيه المنع وحالة المصادرة على أي رأي أو موقف؟ وماذا أنتجت للمجتمع؟”.
وأضاف: “عندنا قوانين معوقة للحرية، ومش ناقصين.. والحل في مزيد من الحرية، وحصول المواطن على الحرية”.
