رغم رفع سعره 5 أضعاف خلال شهور قليلة، ورفعه مرتين خلال الأسبوع الماضي فقط ليصل إلى 11 ألف جنيه للطن، فلا تزال أزمة نقص معروض السكر الحر – الذى تورده الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمصانع المواد الغذائية، أو السلاسل التجارية – مستمرة.

التسلسل الزمني لارتفاع الأسعار

وشهدت أسعار السكر تطوراً منذ مطلع العام الجارى، حيث بدأت زيادة أسعاره منذ شهر مارس، إذ رفعت الحكومة سعر التوريد الحر للمصانع قرابة 5 مرات حتى الآن، فكان سعره في البداية 3950 جنيهًا فى أول العام ليرتفع إلى 5 آلاف جنيه في شهر مارس ثم 7 آلاف جنيه، وقفز الأسبوع الماضي لـ10 آلاف جنيه، ويصل حاليا لـ11 ألفًا للطن، في حين يصل سعره إلى 12 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بعد أن كان 4 جنيهات، وسط عجز الحكومة عن توفيره.

أغلى من سعره عالميًا

وقال رأفت رزيقة – عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الصناعات، رئيس مجلس إدارة شركة جولدن فودز، فى تصريحات اليوم – إن سعر السكر عالميًا يصل إلى 540 دولارًا، للطن دون جمارك، فى حين أن سعر توريد الحكومة له الآن 11 ألف جنيه للطن، أي أعلى من سعره عالمياً قائلاً: “ليس لدينا تبريرات من الحكومة حتى الآن إذا ما كان الرفع الأخير يمثل تحريرًا كاملاً لسعر السكر، بمعنى ربط سعره بالسوق المحلى بتغيير سعره عالميًا”.

وأكد رزيقة أن الغرفة طالبت بعقد اجتماع عاجل مع الحكومة خلال أسبوع، لدراسة ملف السكر بالكامل، والارتفاعات الأخيرة المتلاحقة فى أسعاره، وتأثير ذلك على الصناعة، لاسيما أن ذلك يهدد بتنافسية شركات القطاع فى السوقين؛ المحلى، والتصديرى.

وأوضح أن مصانع المواد الغذائية تعاني من نقص توريدات السكر، فهي لا تغطي سوى 70% من احتياجات الشركات حاليا، وتعانى أيضا من تقلب أسعار السكر وزيادته فى فترات زمنية قصيرة ومتتالية؛ وبلغ إجمالى الزيادات السعرية لتوريد السكر لمصانع المواد الغذائية %260، منذ مطلع العام الجارى فقط، مضيفاً أن سعر طن السكر ارتفع فى أقل من أسبوع من 10 آلاف إلى 11 ألف جنيه، وسبق ذلك 3 زيادات سعرية أخرى، حيث كان سعره 3950 جنيهًا، للطن، مطلع 2016.

 الدولار

وفي سياق متصل، أكد رأفت رزيقة، أن إحجام المستوردين عن استيراد السكر من الخارج بعد أزمة الدولار وارتفاع أسعاره في السوق الموازي يقف بشدة وراء تراجع المعروض الذي أحدث زيادة في السعر بنحو 5 جنيهات، موضحًا أن الأسعار  في الخارج مرتفعة في ظل تدهور القيمة الشرائية للجنيه مقابل الدولار.

وأضاف في تصريح صحفي أن سعر الطن في السوق المحلي وصل لـ 11 آلف جنيه للطن، مشيرًا إلى أن التجار  يحصلون على السكر بعناء شديد خاصة بعد الحملات الرقابية التى تشنها شرطة التموين على مخازن التجار و مصادرة أي كميات متواجدة ما جعل السوق يعاني من شح في المعروض بجانب النقص المنتشر في كافة المحافظات.

وقال عمرو عصفور – نائب رئيس شعبة المواد الغذائية – إن أسعار السكر ارتفعت خلال الأسبوع الجاري ليسجل 12 جنيهًا للكيلو، مرجعا الزيادة الحالية لخطأ جسيم في توزيع السكر من جانب الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى ترفض إعطاء السكر للشركات التعبئة ما أدى لنقص المعروض بالسوق الأمر الذي أحدث زيادة في السعر.

 اختفائه نهائيًا

بعد قفز سعره لـ 10 جنيهات للكيلو.. لم يعد السكر موجودًا على المستويين التمويني والتجزئة؛ فالتموين ممثلة في فروع الشركة القابضة بمجمعاتها الاستهلاكية وبقالي التموين قاموا بتعليق لافتتات “مفيش سكر” بعد تكرار سؤال المواطنين لهم في ارتفاع سعره، لكن المجمعات أصحبت خالية على عروشها من السكر .

الحكومة تنفي رفع الأسعار

وبعد اختفاء السكر وارتفاع سعره إلى مستوى قياسي في محلات البقالة ووصوله في بعض الأماكن إلى 15 جنيهًا، ترددت شائعات عن زيادة أسعار السكر، فقد رد وزير التموين محمد علي مصيلحي على الأنباء التي انتشرت في عدد من الصحف، وتفيد بزيادة أسعار السكر في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ توزيع وزارة التموين لـ11 جنيهًًا، وقال مصيلحي -في بيان- إن سعر السكر في منافذ الوزارة يبلغ 7 جنيهات فقط، ولم تطرأ عليه أي زيادة، موضحا أنه تم زيادة أسعار السكر المخصص للأغراض الصناعية من 7 إلى 10 جنيهات منذ حوالى أسبوع دون أى زيادة جديدة.

يذكر أن المواطن المصري يعاني من صعوبة شديدة في الحصول على أكياس السكر في الأسواق المصرية، فيما تعتمد الأسواق التجارية الكبرى بيع السكر بشكل منظم وبحد أقصى 2 كيس لكل مواطن.

الصناعات المتأثرة بالسكر

محمود بزان – العضو المنتدب لشركة “هيرو” الشرق الأوسط وإفريقيا، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية – قال إن تأثير السكر سيكون كبيرًا جدًا بالنسبة لمنتج المربات، خاصة وأنها تمثل 50% من نسبة الخام المستخدم في هذا المنتج، لافتًا إلى أن تضاعف سعر السكر لثلاث مرات (300%)، سيكون له تأثير كبير في رفع الأسعار وما يسببه ذلك من إرهاق علي ميزانية الأسرة.

وأوضح “بزان” في تصريح صحفي:” أن المربات أكثر تأثرًا بارتفاع أسعار السكر، تليها منتجات الشربات، ثم العصائر، مشيرًا إلي أنه تتم دراسة الوضع لنقلل بقدر الإمكان من رفع الأسعار، مع قدرة الشركة على استيعاب هذه الزيادات حتى لا يكون لها تأثير سلبي علي المبيعات، لافتًا إلى أنه سيتم وضع سعر على أمد متوسط أملًا في أن يتحسن الوضع.

قائلا: “ليس من مصلحتي رفع الأسعار لأن ظروف المستهلكين قد تسبب خسارة السوق، فلابد أن نتحمل جزء من التكلفة، ولا نحمل المستهلك إجمالي التكلفة”.

من جانبه أوضح أحمد الرشيدي – عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية – أن تأثير السكر علي الحلاوة الطحينية كبير جدا، وسيسهم في رفع السعر بشكل كبير.

أكد”الرشيدي” في تصريح صحفي: “يمثل السكر نسبة 50% من المادة الخام لمنتج الحلاوة الطحينية إضافة إلي 50% أخرى من السمسم المستورد، لافتًا إلى أن ارتفاع المدخلات الأخرى من سمسم، وعبوات بلاستيك، وغيرها علاوة علي النقل كل هذا من شأنه رفع سعر المنتج وللأسف سيتحمله المستهلك في نهاية المطاف.

وتابع: من جانبنا نحاول امتصاص جزء من التكلفة علي أمل أن يتحسن الوضع في القريب العاجل، لافتًا إلى أنه لم يحدد حتى الآن الزيادة المقترحة.