قال الدكتور محمد عبد البديع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم للجنة هو قانون مخالف للدستور الحالي.
وأضاف في حواره مع برنامج عين على البرلمان، المذاع على فضائية الحياة، إلى أن مشروع القانون جاء قامعًا للعمل الخيري والأهلي بشكل كامل، في حين أن الدستور أعطى مساحة عمل واسعة للجمعيات لأنها تقوم بدور الدولة في إشباع العديد من احتياجات المواطنين.
وأوضح عبد البديع، أنه إذا كان هناك عدد من الجمعيات الأهلية المخالفة والتي تتلقى تمويلاً خارجيًا، فيمكن للدولة أن توقف هذا التمويل بشكل كامل، وأن تقوم هي بتمويل هذه الجمعيات دون أن تحجم نشاطها.
