سلط تقريرلوكالة “أفريقا نيوز” – المختصة بالقارة الأفريقية – الضوء على المعاناة الشديدة التي يعاني منها المصريون مع ارتفاع الأسعار وعدم قدرة الكثير من الأسر على تلبية الاحتياجات الأساسية.
وقال التقرير إن المال أصبح شحيحًا مع ارتفاع أسعار الكهرباء والطعام؛ ولذا فقد حذر أشرف الذي يعمل كموظف مدني زوجته قائلاً “الأيام السوداء قادمة”، وذلك بعد ما عوّمت مصر عملتها، وخفضت من دعم المواد البترولية.
ويبحث محروس الآن عن عمل إضافي، وأجبره ارتفاع الأسعار على التوقف عن أكل الغراخ واقتراض الأموال من أصدقائه لتغطية نفقاته، وتخلى عن الجلوس على المقهى، وخفض مصروف ابنه، ويقول محروس الذي يعول ولدين “لم نعد نستطيع العيش بمرتبي،والوضع صعب جداً جداً جداً”.
ويكافح المصريون من أجل مسايرة زيادة الأسعار، عن طريق الإحجام عن بعض الوجبات، وشراء الملابس المستعملة، ونقل أبناءهم إلى مدارس أقل تكلفة، ومن المرجح أن تقفز الأسعار بشكل أسرع وسط عدد كبير من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد المتداعي، وجذب المستثمرين، وإنهاء أزمة الدولار.
ويتراوح اعتماد مصر على السلع المستوردة الكبير على السلع المستوردة من المواد الغذائية إلى المواد الخام، في حين تعرض تقريباً كل شخص يعيش في البلد الفقير إلى انخفاض مفاجىء وكبير في الرواتب، ورفضت الحكومات السابقة كلها اتخاذ خطوات مثل رفع الدعم وتحرير سعر الصرف وفرض ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار كهرباء المنازل خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى إشعال الاضطرابات.
ويشير التقرير إلى أنه حتى قبل خفض قيمة الجنيه، وصل معدل التضخم إلى 13.6 بالمائة الشهر الماضي، وأدت الأزمة الشديدة في العملة إلى نقص في الأدوية والسلع الأساسية مثل السكر، وأضرت الاضطرابات بعد انتفاضة 2011 بالسياحة وأعاقت المستثمرين الأجانب .
ويقول “جاسون توفي” – الاقتصادي المختص يالشرق الأوسط “- يمر المصريون بوقت عصيب لم يحدث منذ سنوات “، ويتوقع “جاسون” ارتفاع معدل التضخم بما يزيد عن 20 بالمائة خلال منتصف العام القادم”، ويقدر محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار “إي إف جي هرمس” معدل التضخم ب18.5 بالمائة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يوليو “
وطالبت الحكومة المواطنين بالصبر، لحين تبدأ الإجراءات الاقتصادية في أن تؤتي ثمارها، مع وعدها بحماية الأكثر فقراً، في مسعى لتخفيف حدة الصدمة، ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بمعدل 3 بالمائة، ويوزع الجيش ملايين من الطرود الغذائية بسعر مخفض، لكن هذه الإجراءات لا تخفف عن محروس الذي يقول إن مواصلاته اليومية ارتفعت بعد خفض الدعم عن الوقود، ويلتهم الطعام أكبر جزء من راتبه، مما يجعله يعاني لتغطية النفقات الأخرى المرتفعة مثل مصاريف الدروس الشخصية لإبنه التى ارتفعت 150 جنيه إلى 175.
ودفعت هذه الظروف محروس إلى البحث عن عمل إضافي صعب المنال، حيث بدأ البحث عن عمل كبائع في محل بعد تضاعف فاتورة الكهرباء قبل أشهر، لكن ملاك المحلات يتعرضون لنفس الضغوط التي يتعرض لها ولذا فقد بدأ هو وزوجته في تقليص النفقات .
تحول الزوج والزوجة إلى شراء أطعمة ذات جودة أقل لأطفالهم، وتوقفوا عن شراء فرخة كاملة، وبدأو في عمل الشوربة من هياكل الدواجن، التي ارتفع سعرها مؤخراً، ويلقي محروس باللائمة على الحكومة، ويقول إنه يريد أن يرى الحكومة تخفض النفقات قبل الطلب من الفقراء التقليل من ميزانياتهم ويضيف “نحن نذبح من كل الاتجاهات ” ويستطرد “مع تعويم الجنيه، غرقنا جميعاً”.
ويشير التقرير إلى أن المصاعب الاقتصادية لم تقتصر فقط على الفقراء بل امتدت أيضاً إلى الطبقة المتوسطة التي تعاني هي أيضاً من ارتفاع الأسعار، ويقول عثمان بدران مدير ومؤسس أحد شركات الإعلان إن فاتورة السلع الأساسية للعائلة تضخمت بشكل كبير، مما اضطره إلى تقليل نفقاته، وبالنسبة له فإن انخفاض قيمة الجنيه يعني تضاعف مصاريف مدارس أطفالة الأميركية التي تدفع بالدولار التي تصل إلى 11 ألف دولار في العام ، ويفكر الآن في نقل أطفاله إلى مدارس أخرى أقل تكلفة.
ويلفت التقرير إلى ارتفاع سعر، “طعام الفقراء”، ويقول عاشور كمال – أحد بائعي الفول – إنه لا يستطيع رفع السعر في الوقت الذي يقل فيه إقبال زبائنه التقليديين، لكن ارتفاع أسعار المكونات أضاعت أرباحه.
ويختم التقرير بقول محروس “لا يستطيع الناس شراء الفول، إذا أردت إجراء تغييرات، لا توجد مشكلة، لكن لا تذبحنا”.
