أرجأ الكنيست الإسرائيلي، التصويت على مشروع قانون يفرض قيودًا على استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان من المساجد، لوقت لاحق.
وتعد، هذه المرة هي الثالثة، التي يؤجل فيا البرلمان الإسرائيلي التصويت على مشروع الأذان في القدس، دون إبداء أسباب تتعلق بهذا الشان.
وقال أحمد الطيبي، النائب العربي في الكنيست، في تصريح خاص لوكالة الأناضول:” أبلغني رئيس الائتلاف الحكومي ديفيد بيطان أن قانون الأذان لن يُصّوت عليه اليوم وتم تأجيله”.
المرة الثالثة:
ففي 22 نوفمبر الماضي، قرر البرلمان تأجيل التصويت مشروع القانون للمرة الثانية، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن سبب التأجيل يعود إلى تهديد النائب العربي أحمد الطيبي باللجوء إلى المحكمة العليا.
وكان البرلمان قد أرجأه في وقت سابق، بسبب اعتراض الأحزاب اليهودية المتزمتة، خوفا من أن يشمل الحظر أبواق الكنيس التي تعلن عن حلول يوم السبت والأعياد اليهودية.
معارضون يهود
وأوضح الطيبي أنه من المرجح أن يكون السبب يعود إلى تباين الآراء داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، بالإضافة إلى موقف رئيس الدولة رؤوفين ريفلين الرافض للقانون، حيث يعتبر القانون لا مبرر له، محاولاً منع تمرير مشروع الأذان.
وفي منصف الشهر الماضي، طعن وزير الصحة يعكوف ليتسمان، العضو في حزب “التوراة اليهودية الموحدة”، بقرار اللجنة الوزارية التي صادقت على هذا المقترح وإحالته إلى الكنيست لإقراره، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويعد موقف يعكوف، مناصراً للطائفة اليهودية وليس للمسلمين، حيث أعرب عن خوفه من إمكان أن يؤدي هذا القانون إلى حظر الصفارات التي تعلن بدء السبت اليهودي.
ورفع النائب الفلسطيني أحمد الطيبي الأذان داخل الكنيست الإسرائيلي تحديا لمشروع قرار إسرائيلي، وأعاد الأمر النائب العربي أبو عرار داخل إحدى جلسات الكنيست.
وصدقت اللجنة الوزارية الخاصة بشؤون التشريع في إسرائيل على مقترح قانون يهدف إلى منع استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة.
وينص مشروع القانون على تقييد استخدام مكبرات الصوت في الشعائر الدينية والوطنية من الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا.
وقال علماء دين مسلمين ان هذا يعني تقييد أذان صلاة الفجر.
