أكد عدد من المحامين على استمرار اعتصامهم بمحكمة حلوان حتى يتم إلغاء أوامر الضبط والإحضار لسبعة محامين بالمخالفة للقانون، مؤكدين على عدم ارتكاب هؤلاء المحامين لأي مخالفة، خاصة وأن من بينهم رئيس نقابة فرعية وأمين عام النقابة ووكيلها، ويطالبون بتدخل النائب العام وإلغاء هذه الأوامر، ووقف ممارسات الداخلية التي طالت كل نقابات مصر، ومؤكين على أن النيابة هي سبب الأزمة بعد منعها المحامين من الاطلاع على سير التحقيقات مع زملائهم.
من جانبه أكد هاني الدرديري – رئيس اللجنة النقابية لمحاميي 6 أكتوبر، وأحد المعتصمين بمحكمة حلوان – استمرار الاعتصام حتى يتم إلغاء أمر الضبط والإحضار للمحامين السبعة، وإسقاط كل التهم الموجهة إليهم؛ لأنها باطلة ولا تستند لأي قوانين، مشيرًا إلى استمرار الوضع على ما هو عليه حتى الآن، مضيفًا: لم يتم إبلاغنا بوجود نية لإلغاء القرار وإن كان هناك تدخل من النائب العام وتوجيهات بالتحقيق في الموضوع لاستجلاء الأمر وما تبعه من فك الحصار الأمني عن النقابة؛ حيث كانت هناك نية لاقتحام مقر الاعتصام أمس الثلاثاء.
واتهم الدرديري في تصريحات خاصة لـ”رصد” نقيب المحامين سامح عاشور بالتخاذل وعدم اتخاذ خطوات جادة وقوية للتضامن مع أعضاء النقابة المطلوبين؛ لأن الأمر يتعلق بالنقابة ومهنة المحاماة بشكل عام وليس بأشخاص أو تيارات أو أحزاب سياسية، وهذا دور النقابة الطبيعي تجاه أعضائها وليس منةً من النقيب أو مجلس النقابة العامة، مؤكدًا على تضامن جموع المحامين مع زملائهم.
ولفت الدرديري إلى تضامن 38 نقابة فرعية مع المحامين المعتصمين، واعتصام عدد من ممثليهم مع زملائهم بحلوان، مؤكدًا على استمرار الاعتصام حتى يتم إلغاء هذه القرارات الخاصة بالضبط والإحضار، والتعهد بعدم إلقاء القبض عليهم أو تكرار هذا مع محامين آخرين.
ومن جهته قال منتصر الزيات – المرشح السابق على منصب نقيب المحامين – في تصريحات صحفية، أن امتناع النيابة عن اطلاع المحامين على سير التحقيقات مع نقيب ووكيل نقابة المحامين الفرعية في حلوان، أمر يثير القلق وسبب في استمرار الاعتصام، ويعقد الأزمة أكثر فأكثر، مؤكدًا أن الاطلاع على سير التحقيقات هو حق للمحامي.
وأضاف الزيات إنه لا يزايد على موقف النقابة العامة؛ لأنها أسرعت في التحرك، ويدعم طلب النقيب العام سامح عاشور، بحضور سير التحقيقات اليوم مع نقيب ووكيل وأمين عام نقابة حلوان.
وتابع الزيات ما زلنا نتعرض لإهانة ونحن على دراية كفاية بأزمتنا، وأننا لن نقبل بأي حال من الأحوال بهذه الإهانة؛ لأننا أصحاب حق، ونرفض أي محاولات لكسر إرادة المحامين الذين يدافعون عن العدالة وعن سيادة القانون، ويطالبون بتطبيق القانون عليهم كما يطالبون بتطبقه على الجميع.
