يعتبر عام 2016 هو أكثر الأعوام التي واجه فيها المواطن المصري أزمات، حيث فشلت الحكومة في العديد من الملفات الاقتصادية، وتسببت في نقص العديد من السلع، وغلاء أسعارها في الأسواق.

يناير وفبرير – أزمة الزيت

البداية كانت في  أول يناير 2016 ، عندما  ضربت  محال البقالة التموينية أزمة في نقص الزيت التمويني،  وبدأ النقص يرتفع  إلى أن وصل لأزمة داخل  منظومة التموين فى جميع مدن  الجمهورية سبب العجز الصارخ فى زيت التموين  الذى استمر لأول شهر مايو الماضي.

استمرارت  الأزمة  لمدة 4 أشهر تسبب فى حدوث مواجهات ومشادات حادة بين البدالين التموينين وحاملى البطاقات التموينية ظنا منهم أنهم استولوا عليه مع أن البدالين أكدوا أنهم لم يحصلوا إلا على نحو 8 % من حصص الزيت.

نقص الزيت على بطاقات التموين جعل  سعر يرتفع   لثالثة مرة خاصة بعد ”تعويم الجنيه” وارتفاع أسعار صرف العملة الصعبة فى البنوك، فضلا عن أسعار الدولار الجمركى الجديدة، وجاءت الزيادة الأخيرة بنسبة 22% بزيادة تصل إلى 42 جنيهاً فى الكرتونة، بيصل  أسعار زيوت الخليط “مرجانة، وشطارة، وسندباد، وحورس” بلغت 192 جنيها للكرتونة مقابل 150 جنيها  بزيادة قدرها 42 جنيها.

مارس – أزمة لبن الأطفال

الأزمة بدأت من مارس هذا العام، حيث شهدت الصيدليات الخاصة والحكومية نقص شديد في الألبان المدعومة، حيث تقدم النائب علاء والى، عضو مجلس النواب، بسؤال عاجل موجه لوزير الصحة “أحمد عماد الدين”، حول الأسباب التى أدت إلى عدم توافر لبن الأطفال “المدعوم” فى جميع صيدليات مصر البالغ عددها 60 ألف صيدلية، الأمر الذى يؤدى إلى كارثة تهدد حياة الأطفال

وبعد خمسة أشهر تفاقمت الأزمة، وقطع عشرات المواطنين، صباح الأول من سبتمبر، طريق كورنيش شبرا أمام معهد ناصر، احتجاجا على رفع أسعار لبن الأطفال المدعم، ورفض الشركة المصرية لتجارة الأدوية صرفه، ما تسبب في شلل مروري تام بكورنيش النيل، ومطلع كوبري المظلات، وتدخلت قوات الأمن وفضت التظاهرة، لتنتهي اﻷزمة بتدخل القوات المسلحة وتوفير ألبان الأطفال عبر توفير العملة الصعبة والدولارات لحل المشكلة مع المستوردين، أو الاستيراد عن طريقها إضافة إلى إنشائها لمصانع حربية للأدوية وألبان الأطفال .‎

يوليو – أزمة المحاليل

بدأت ازمة نقص المحليل، واتهم مديرو الصيدليات الحكومة  تعطيش الأسواق، بهدف زيادة الأسعار، مشيرين إلى أن هناك انتعاشة فى السوق السوداء.

وفي أكتوبر، كان لمنى مينا وكيل نقابة الأطباء، مقال عن أزمة نقص المحاليل الطبية وأسبابها، قالت فيه : ” نقص المحاليل الطبية أزمة شديدة تعاني منها مستشفيات مصر منذ حوالي 3 شهور، ولم تقدم حتى الآن من قبل وزارة الصحة تحليل لأسبابها، حيث اكتفت الوزارة بإنكار وجود أي أزمة، بينما المرضى ومراكز الغسيل الكلوي تضطر لشراء المحلول المسعر بـ خمسة جنيهات ب 30 أو 40 جنيه!.

أغسطس – أزمة الأرز

لم تكد وزارة التموين والتجارة الداخلية تخرج من أزمة الزيت المستمرة منذ أكثر من 4 أشهر، حتى فوجئت، قبيل أيام من شهر رمضان، بأزمة جديدة في مقررات الأرز على بطاقات التموين، سواء مقررات الدعم أو سلع فارق نقاط الخبز التى لا يتوافر منها سوى 20% فقط لـ 70 مليون مواطن مستحقي الدعم.

وبحسب تصريحات  مسؤولي نقابة البقالين، فإن  أرز التموين شهد نقصًا حادًا خلال الفترة الماضية ومازال الحالية خاصة على بطاقات التموين ولا يوجد “كيس واحد أرز” ضمن سلع التموين. مشيرًا إلى أنَّ الكميات المتاحة حاليًا من الأرز تكون على فارق نقاط الخبز ولا تلبي احتياجات أكثر من 20% من مستحقي الدعم من حاملي بطاقات التموين ضمن سلع فارق نقاط الخبز.

وتسببت أزمة الأرز في ارتفاع سعرة بشكل جنوني وصل الي عشرة جنيهات وقت الازمة، في حين وصل سعرة حاليا 8 جنيهات، بعد أن كان ب4 جنيه قبل الأزمة.

أزمة لبن الأطفال

صرخات غضب واستياء أطلقها عدد كبير من الأمهات والآباء ممن اكتووا بنيران قرار وزير الصحة، بشأن منع صرف ألبان الأطفال المدعمة بالصيدليات ومنافذ الشركة المصرية لتجارة الأدوية.

جاءت تلك الاحتجاجات ردا على تصريحات وزارة الصحة التي وصفوها بالمعسولة، طيلة الأسابيع الماضية بوسائل الإعلام عن بدء توزيع الألبان بالكروت الذكية بأكثر من 1000 منفذ بمحافظات الجمهورية بدءًا من سبتمبر الماضي، وانتهت الأزمة برفع أسعار الألبان الاطفال، واستيراد الجيش كميات من الألبان الأطفال.

أزمة كروت الشحن

تفاقمت أزمة  كروت شحن المحمول، عقب اعلان جهاز تنظيم الاتصالات ووزارة المالية في بيان مشترك، الأسعار الرسمية لكروت الشحن بعد تطبيق ضريبة القيمة المُضافة، حيث أكد عدد من التجار أن الشركات تماطل في إصدار الكروت الجديدة مع استمرار وقفها لتزويد التجار بالكروت القديمة، مما سبب فجوة في السوق بعد نفاذ الكروت من معظم المحال التجارية، وهو ما قد يتسبب في افتعال الكثير من المشكلات بين التجار والمواطنين انتهت الأزمة بارتفاع أسعار كروت الشحن بقيمة 10%.

سبتمبر – أزمة الأنابيب

ظهر عجز شديد فى توفير أنابيب البوتاجاز، ما نتج عنه حالة من الزحام الشديد، وبناءاً عليه، أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه رصد خلال الفترة الماضية ظهور تكدسات من جانب المواطنين على بعض مستودعات البوتاجاز فى بعض المحافظات، للحصول على أسطوانات البوتاجاز لتأمين احتياجاتهم استعدادًا لعيد الأضحى، وتواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ووجه الوزير بزيادة الكميات التى يتم طرحها فى الأسواق، إذ تقرر زيادة ضخ أسطوانات البوتاجاز لتصل إلى 1.1 مليون اسطوانة يوميًّا خلال شهر سبتمبر، مقارنة بـ950 ألف أسطوانة فى أغسطس، وهو أعلى معدل استهلاك خلال هذه الفترة، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار بسوق البوتاجاز مع قرب حلول عيد الأضحى وقتها .

أكتوبر – أزمة السيول

تعرضت محافظة البحر اﻷحمر ﻷمطار عارمة وصلت إلى حد السيول في 30 أكتوبر الماضي ، وكان لمدينة رأس غارب نصيب الأسد من الخسائر، حيث هاجمت المياه الغزيرة منازل الأهالى، فأغرقتها، وأدت إلى مصرع العشرات من أهالي المدينة، وجرفت المياه السيارات وتسببت فى انهيار عدد من أسوار المبانى الحكومية ، في مشهد أعاد إلى أذهاننا غرق محافظة الأسكندرية وبعض المحافظات العام الماضي، وسط تخازل من الدولة وغضب من الأهالي.

نوفمبر – أزمة الأدوية

وبعد قرار تعويم الجنية، وانخفاض قيمته أمام الدولار، تشهدت أسواق الأدوية اختفاء كامل للعديد من الأدوية الحيوية والمهمة والتى فى مقدمتها أدوية الطوارئ والأورام والقلب والتخدير، والفشل الكلوي، وأيضا عقار ” برينثول ” لأطفال مرضى السرطان، وحقن “الانتى أر أتش ” الخاصة بالحوامل والألبومين البشرى وعوامل التجلط فاكتور 8 وفاكتور 9، الأمر الذى يهدد حياة المرضى في أي وقت.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة والسكان الجمعة 18 نوفمبر، أن أزمة نقص الأدوية فى السوق المصرى فى طريقها للحل، وسيتم توفير جميع النواقص بمختلف المستشفيات الخاصة والعامة خلال 10 أيام، ولم تحل الأزمة حتى الآن.

أزمة السماد

لا تزال أزمة نقص الأسمدة، تهدد الموسم الزراعي الشتوي، وتعاني مصر تحديدًا من نقص الأسمدة الأزوتية، إضافة إلى توقف مصانع الأسمدة عن توريد السماد إلى الجمعيات الزراعية. 

وأعلنت مصانع الأسمدة، توقف توريد السماد إلى جمعيات وزارة الزراعة بعد تعّطل مقترحها القاضي بزيادة أسعار توريد الطن من 1970 جنيهًا إلى 3 آلاف جنيه؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج المستوردة؛ نظرا لانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف.