أمرت السلطات المصرية بحبس منتج الأخبار بقناة الجزيرة الإخبارية الزميل محمود حسين 15 يومًا على ذمة التحقيق، في الوقت الذي أدانت فيه منظمات حقوقية وإعلامية اعتقال الزميل وشقيقيه ومنع أهلهم ومحاميهم من التواصل معهم بعد اقتيادهم إلى جهة غير معلومة.
وأفادت مصادر نقلاً عن قناة الجزيرة بأن نيابة أمن الدولة العليا، قد أمرت بحبس الزميل محمود 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة “نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية لمصر.. واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة”.
كما اتهمت وزارة الداخلية الزميل محمود في بيان بأنه كان يشارك في تنفيذ مخطط يستهدف إثارة الفتن والتحريض على مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضى من خلال بث الأخبار الكاذبة، حسب قولها.
وقال محرر الشؤون المصرية في قناة الجزيرة عبدالفتاح فايد، إن بيان وزارة الداخلية هو أول تصريح رسمي من قبل السلطات بشأن اعتقال الزميل محمود وشقيقيه، مضيفًا أن البيان اتهم الزميل بإدارة “وكْر” للعمل مع الجزيرة على الإساءة لمؤسسات الدولة المصرية.
وأكد فايد أن العديد من المنظمات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية أصدرت بيانات للمطالبة بالإفراج عن الزميل وشقيقيه، ومنها المعهد الدولي للصحافة ومنظمة مراسلون بلا حدود والمرصد العربي لحرية الإعلام.
ونقلاً عن مدير قناة الجزيرة ياسر أبو هلالة قال إن حسين” كان في زيارة لبلده ولم يكن في مهمة عمل، ولكن يبدو أنه تمت محاسبته بأثر رجعي، حيث تم اعتقاله ومعاملته بشكل مهين”.
أمر مختلف!
ويرى بهاء الدين إبراهيم كاتب صحفي مهتم بالشأن السياسي، إنه رغم تكرار الموقف من قبل تجاه العاملين بالجزيرة إلا أن الأمر هذه المرة مختلف، حيث يأتي اعتقال حسين بعد بث الجزيرة لفيلم ” العساكر” الذي تعتبره السلطات المصرية تجاوزا للخطوط الحمراء، نظرا لما يحيط المؤسسة العسكرية في مصر من سرية وغموض، وهو ما تسعى السلطات في مصر لاستمراره ولا تسمح برفع الغطاء عن الحالة العسكرية فيما يخص الجنود والضباط وضباط الصف.
وقال بهاء في تصريحات خاصة لـ”رصد” لا أستبعد أن تنصب معظم أسئلة التحقيقات مع محمود حسين حول ” العساكر” والضغط عليه للكشف عن المشاركين فيه من جنود وصف ضباط للدرجة التي قد تجعل السلطات تدخل معه في صفقة ووضع الإفراج عنه مقابل الإفصاح عن المشاركين في الفيلم. وعلى حد قوله” بهذا الشأن يعتبر محمود حسين صيدا ثمينا للسلطات المصرية”
إمكانية الضغط الدولي والإقليمي
وعما إذا كان ممكنا ممارسة ضغوط دولية أو إقليمية على النظام المصري بهذا الخصوص، قال أكاديمي مصري بجامعة طنطا طلب عدم ذكر اسمه: في هذه المرحلة كل شيء وارد خاصة في ظل الغضب الذي يسيطر على معظم حكومات الخليج تجاه النظام المصري وكان آخر علاماته تصريح الأكاديمي الإماراتي البارز عبد الخالق عبد الله، مساء السبت الماضي، بأن هناك إحباطًا متزايدًا في الخليج من النظام المصري الذي تحول “إلى عبء سياسي ومالي يصعب تحمله طويلا”، على حد تعبيره .
وأضاف في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: ” خلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد يومًا بعد يوم شعور الإحباط تجاه أداء النظام في مصر، وتحوله لعبء سياسي ومالي يصعب تحمله طويلاً”. ويستطرد: هذا الاحتقان اذا أراد النظام المصري التخفيف من وطأته وتأثيره من الممكن أن يبدي بعض المرونة في قضية محمود حسين. ولن يستبعد أن يكون لفيلم ” العساكر” علاقة قوية باعتقال حسين.
معركة مع الإعلام المناهض!
وفي السياق ذاته قال جمال النساج الإعلامي والمعد برامج سياسية بالكويت، إن الإعلام المناهض للنظام المصري بشكل عام يمثل “بعبع” لهذا النطام على حد قوله، فبعد أن ملأ عبدالفتاح السيسي سجونه بالمعارضين لا يؤرقه سوى الأصوات التي تصل للشعب المصري عبر التواصل الاجتماعي أو بعض القنوات الفضائية، ويعتبر النظام المصري نفسه في معركة مع هذا الإعلام ولا يريد غيره على الساحة.
إدانات حقوقية
وفي هذا السياق، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن على السلطات المصرية الكف عن ملاحقة الصحفيين وتلفيق الاتهامات لهم، وطالبت بإطلاق سراحهم جميعًا.
وأشارت المنظمة، التي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها، إلى وجود عشرات الصحفيين المصريين خلف القضبان منذ الانقلاب العسكري عام 2013، صدرت على بعضهم أحكام بالإعدام والسجن المؤبد.
ومن جهته قال المرصد العربي لحرية الإعلام في بيان له إن اعتقال الزميل محمود يعكس أجواء التربص بحرية الصحافة والأصوات المستقلة، كما يأتي في سياق أجواء من الكيد السياسي.
وكانت السلطات قد احتجزت حسين في مطار القاهرة الثلاثاء الماضي لأكثر من 15 ساعة، قبل أن تطلق سراحه بمقر مباحث أمن الدولة بالجيزة حيث اعتقل لساعات عدة. وتم اصطحابه بعد ذلك مقيدا إلى المنزل، واقتياده لجهة غير معلومة، علاوة على اعتقال شقيقيه.
ومن المفترض أن يشهد الأسبوع الفاصل عن بداية العام المقبل نظر المحاكم المصرية في قضايا 18 صحفيًا وإعلاميًا مصريًا، بينهم نقيب الصحفيين المصريين وسكرتير النقابة ورئيس لجنة الحريات فيها.
كما يشهد الأسبوع الجاري أيضا محاكمات لصحفيين وإعلاميين في قضايا تطالب بسحب الجنسية المصرية منهم، وأخرى تدعو إلى إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي ومحاسبة العاملين في بعض المؤسسات والمواقع بدعوى نشر الشائعات والتحريض على قلب نظام الحكم.
يُذكر أنه في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٣م، اعتقلت قوات الأمن المصرية أربعة من صحفيي قناة الجزيرة الإنجليزية وذلك أثناء نقلهم الوقائع من القاهرة في ما عرفت بقضية الماريوت، وحكم عليهم بالسجن ثم أخلي سبيلهم في 2015م، بعد ضغط دولي.
