” المياه الجوفية في مصر لا تكفي إلا لزراعة 26 ‎%‎فقط” تصريحات على لسان الدكتور سامح عطية صقر رئيس قطاع المياه الجوفية في وزارة الري، بأن المياه الجوفية المتاحة في مصر لا تكفي إلا لزراعة 26 ‎%‎فقط ما يشكل كارثة كبيري للذين اشتروا أراض بمشروع المليون ونصف فدان.

ازرعوا بالخارج

وسبق ودعا وزير الري للخروج من أزمة نقص المياه عبر بقوله: “مع أزمة نقص المياه التى نعيشها حاليًا، وما تسبب فى نقص زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة، هناك مقترح بالزراعة خارج مصر”.

“الوزير”، أشار في تصريحات له في يونيو الماضي أمام لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أنهم سيدرسون أوضاع عدد من الدول الإفريقية التى لديها كميات وفيرة من المياه وأراضى خصبة صالحة لزراعة المحاصيل الحيوية لديها، بضوابط وشروط معينة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل.

“عبد العاطي”، أوضح أن هناك بعض المحاصيل مثل الأرز وقصب السكر تحتاج كميات كبيرة من المياه، “سنزرعها ببعض الدول الإفريقية، على أن نزرع أرضنا محاصيل نصدرها لجلب عملة صعبة”.

تقليص مساحة زراعة الأرز

وفي تحذير مبكر من الأزمة لجأ وزير الري، في أبريل الماضي، لمعاقبة الفلاحين المخالفين لقرار الحكومة بتحديد المساحة المخصصة لزراعة محصول الأرز، والتي حددتها في 8 محافظات من الوجه البحري؛ نظرًا لقلة الموارد المائية.

إلا أن نقيب الفلاحين، رد على الوزير حينها، قائلًا: “والفلاحين هيخالفوا”، موضحًا أن ارتفاع الأسعار، والحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الفلاح، ستدفعه مرغمًا إلى مخالفة قرار الحكومة، وزراعة مساحات إضافية من الأراضي بالأرز؛ لسد حاجتهم من الغذاء.

حصة مصر

أزمة المياه ربما ستتفاقم في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة معقرب الانتهاء من سد النهضة بإثيوبيا؛ حيث سيؤثر بشدة على أكثر من 20% من حصة مصر المائية، بحسب مراقبون.

ففي نهاية العام الماضي، أعادت إثيوبيا مجرى نهر النيل لمساره الطبيعي، بعد أن كانت حولته في مايو 2013، للبدء في إنشاء جسم “سد النهضة”، وبعد الانتهاء من إنشاء أول أربعة مداخل للمياه، وتركيب مولدين للكهرباء في جسم السد.

وعلى الرغم من ذلك، وزير الموارد المائية  والرى السابق، الدكتور حسام مغازي، أشار إلي أن الخطوة الإثيوبية بتحويل مجرى النيل “إجراء طبيعي”، وأن ذلك لا يعني من الناحية الفنية تخزين أي كميات مياه أمام السد، إلا أن الخطوة أثارت غضبًا كبيرًا في الأوساط السياسية والشعبية المصرية، مع انطلاق التحذيرات من السد.

محاولات زراعة البنجر لن تنفع

كان بعض المستثمرين قد اتفقوا على زراعة محصول بنجر السكر، وهو أحد المحاصيل التي أقرت الوزارة زراعتها في الأراضي المستصلحة الجديدة؛ لتحملها الملوحة المرتفعة، إلا أن المقرر المائي الذي رصدته وزارة الري، وهو 1200 متر مكعب للفدان، لا يكفي الاحتياجات المائية للمحصول؛ حيث إن البنجر يحتاج إلى 4500 متر مكعب؛ مما يحكم على المحصول بالموت قبل زراعته.

وهو ما حدث، حيث انسحب المسشتثمرون من المشاركة في استصلاح المليون ونصف فدان، بعد توقيع اتفاقية زراعة 183 ألف فدان من البنجر، إثر تلك التصريحات المفاجئة.