نفي محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن إثارة موضوع إنفاق 18 مليون جنيه على 3 سيارات، عندما كان الدولار بـ8 جنيهات، له علاقة بإحالته إلى لجنة القيم بالبرلمان.
وأضاف “السادات” في مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” على فضائية “المحور”، أنه في ظل الظروف الاقتصادية والحالة المالية الصعبة التي تمر بها مصر، نطلب من الحكومة أن تتقشف، فكيف يتصرف مجلس النواب بهذا المنطق.
وأكد “السادات” أن مجلس النواب لديه سيارات مجهزة بأعلى الإمكانيات ومصفحة، فما الداعي للإنفاق بهذا البذخ، وأوضح “السادات” أنه بتساؤله هذا، يمارس دوره وحقه كنائب في البرلمان، ومهمته أن يراقب الموازنة العامة، مؤكدا أن الذين يستخدمون السيارات هم رئيس المجلس والوكلاء.
وتابع النائب البرلماني قائلًا: “السؤال الذي يطرح نفسه.. هل بالفعل تم شراء هذه السيارات بهذا المبلغ أم لا؟؟.. هذا الكلام يستوقف أي عاقل”.
وكان السادات قد وجه سؤالا لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال عن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015-2016، قائلا: “هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي”.
واستغرب السادات من أسباب ودواعي تحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي والذي يستفيد منه 3 أعضاء فقط بالمجلس وبتكلفة 6 ملايين جنيه للسيارة الواحدة (أي حوالي 680 ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة بالعام المالي السابق 8.8 جنيه للدولار)، وهو ما يوازي بأسعار الصرف الحالية حوالي 13 مليون جنيه للسيارة الواحدة.
وتساءل السادات كيف نقنع المواطنين بتحمل إجراءات التقشف وخطة الإصلاح المالي والاقتصادي بينما ينفق مجلسهم المنتخب بهذا البذخ واللامبالاة على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس ومتطلباته.
