أعلنت منظمة حقوقية غير حكومية أن النظام العسكري المصري يستخدم قانونًا تم إلغاؤه منذ 89 عامًا من أجل أن يحاكم به مواطنًا أيرلنديًا يدعى “إبراهيم حلاوة” و493 آخرين بتهمة يمكن أن تؤدي إلى إدانة مغلّظة، بحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست أوبزرفر” البريطاني.
وقد قدم مركز القاهرة لمعلومات حقوق الإنسان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قانون يبلغ من العمر قرابة القرن؛ لأنها وجدت أنه قد ألغي قبل 89 سنة من قبل البرلمان في مصر، وفقًا لبيان صحفي صدر من قبل المركز.
ويذكر تقرير الموقع البريطاني أن مركز القاهرة نشر تقريرًا بعنوان “نحو تحرير مصر” يعطي تفاصيل عن السياق التاريخي والقانوني والسياسي الذي صدر فيه القانون السابق ذكره والمعروف باسم “قانون الجمعية”.
وجاء في تقرير المركز الحقوقي أن هذا القانون يعود تاريخه إلى عهد الاستعمار البريطاني، وبالرغم من ذلك لا يزال يُستخدم من قبل المحاكم المصرية؛ مما يؤدي إلى حبس آلاف من “المتظاهرين المصريين السلميين”.
في هذا السياق، قدّم مركز القاهرة دعوى قضائية يسعى من خلالها إلى الحصول على “إعلان رسمي” بإلغاء قانون الجمعية الذي ألغي قبل قرن من الزمان تقريبًا؛ وبالتالي إنكار فعالية كل الأحكام التي صدرت بناء عليه.
ومن جهته، قال مدير مركز القاهرة بهي الدين حسن: “لقد حان الوقت ليأخذ عبد الفتاح السيسي زمام المبادرة وينبذ فورًا هذه الإهانة التاريخية والقانونية؛ من خلال إلغاء قانون الإدارة الاستعمارية البريطانية، المصمم أصلًا لقمع المقاومة المصرية للاحتلال”، بحسب ما ورد في تقرير الموقع البريطاني نفسه.
يذكر أن المتهم إبراهيم حلاوة كان يبلغ من العمر عند اعتقاله 17 سنة؛ حيث ألقي القبض عليه في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت ضد الانقلاب العسكري في 2013.
