قال محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، إن ارتفاع أسعار الزيت يرجع إلى زيادة سعره في البورصات العالمية؛ خاصة أنه يتم استيراده بنسبة 97% من احتياجات البلاد، إضافة إلى زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وأضاف مصيلحي، في بيان له اليوم، أن الزيادة الأخيرة في أسعار السكر والزيت في البطاقات التموينية “محدودة وقليلة أمام الزيادة الكبيرة في تكلفة الإنتاج والاستيراد”.
وقال إن ارتفاع سعر السكر يرجع إلى زيادة سعر شراء قصب السكر من المزارعين في الموسم الحالي إلى 620 جنيهًا للطن بدلًا من 400 جنيه في العام الماضي.
وقد أعلنت الوزارة أول أمس عن زيادة سعر السكر التمويني إلى 8 جنيهات للكيلو بدلًا من 7 جنيهات، والزيت إلى 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات، بداية من مقررات شهر فبراير الجاري.
كما رفعت الحكومة دعم غذاء الفرد في البطاقات التموينية إلى 21 جنيهًا بدلًا من 18 جنيهًا بعد تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.
وقال مصيلحي إن دعم السلع الغذائية والخبز وصل إلى 53 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري نتيجة زيادة دعم الغذاء، مشيرًا إلى أن الوزارة تكثف حاليًا المعروض من السلع التموينية في منافذها لمواجهة ارتفاع الأسعار، وأن أسعار السلع التي تطرحها الوزارة كافة في مجمعاتها الاستهلاكية مخفضة بنسب تتراوح بين ٢٥% و٣٥% عن الأسواق.
وتبيع وزارة التموين السكر الحر غير المدعم في مجمعاتها الاستهلاكية بسعر 10.5 جنيهات، والأرز بسعر 7.5 جنيهات، بحسب البيان. وشهدت أسعار السكر والأرز قفزات كبيرة خلال العام الماضي ساهمت في الزيادة التي سجلها معدلا التضخم السنوي والشهري للأسعار.
وأشار مصيلحي إلى أن أرصدة السلع الأساسية تكفي احتياجات البلاد لمدة آمنة، وأن رصيد الزيت يكفي 5 أشهر، والسكر 4 أشهر بعد استلام قصب السكر، والأرز 4 أشهر، والقمح 5 أشهر.
