تقلّصت دعوات “المقاطعة” في مصر في 2017م، بعكس ما كان الحال عليه في العامين الماضيين؛ حيث شهدت مصر أربع حملات لمقاطعة شراء السلع والمنتجات؛ كانت على رأسها “بلاها لحمة” ومقاطعة الاتصالات وشراء السيارات، وأيضًا السلع المستوردة التي أُطلق عليها “سلع استفزازية”.
في هذا التقرير، نرصد أبرز هذه الحملات ومردودها وأسباب فشل تأثيرها على أرض الواقع:
مقاطعة الشراء
رغم انضمام رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب إليها في دسيمبر الماضي، فشلت حملة “مقاطعة الشراء” التي دشنها بعض النشطاء احتجاجًا على ارتفاع اﻷسعار؛ إذ لم تجد لها تفاعلًا كبيرًا، على الرغم من وجود رعاية شبه حكومية لها، بعدما انضم رئيس جهاز حماية المستهلك إليها وطالب المواطنين بالتفاعل مع الحملة بسبب “وجود ارتفاعات عشوائية في أسعار بعض السلع من دون أي مبرر”.
القيمة المضافة ترد على “مش هنحشن”
في سبتمبر من نفس العام، أطلق نشطاء عبر موقع “فيس بوك” حملة لمواجهة الزيادة المتوقعة في أسعار خدمة الاتصالات، وذلك بعد نحو أسبوع من المصادقة على قانون “القيمة المضافة” الذي من شأنه رفع أسعار السلع والخدمات.
الحملة، التي رفعت شعار “مش هنشحن”، طالبت بضرورة الوقوف ضد زيادة أسعار الخدمة الجديدة، التي قد تصل إلى 22% بعد تطبيق الضريبة، كما دعت إلى الامتناع عن شراء بطاقات المحمول وشحنها.
وتتبع هذه الحملة حملة أخرى تدعى “ثورة الإنترنت”، انطلقت في فبراير 2014م، ونجحت بعض أهدافها في استقطاب نحو مليون متابع عبر موقع فيس بوك؛ لمواجهة غلاء خدمات الاتصالات في مصر وسوء الأداء.
ودعت حملة “مش هنشحن” إلى إقالة وزير الاتصالات ياسر القاضي لعدم تنفيذ وعوده بتحسين الخدمة، ولتجاهله الإنترنت والاتصالات، وفق بيان للحملة.
كما طالبت بإقالة جهاز تنظيم الاتصالات الحكومي وتعيين رئيس جديد للجهاز ووزير من الشباب، وإلغاء الضريبة على المستخدم، على أن تتحملها الشركات بالكامل، وتخفيض أسعار الإنترنت لتتناسب مع دخل المواطن المصري وإلغاء الاحتكار وفتح السوق لمنافسة حرة.
“بلاها لحمة”
في أغسطس من 2015م، شن عديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمصر حملات لمناشدة المواطنين بمقاطعة شراء اللحوم؛ احتجاجًا على ارتفاع سعرها إلى 90 جنيهًا للكيلو (أي حوالي 12 دولارًا) ومواجهة ما وصفوه “جشع الجزارين”.
حظيت الحملة، التي بدأ تطبيقها من صعيد مصر قبل أن تمتد إلى باقي المحافظات، بدعم من جانب عديد من الشخصيات العامة والمشاهير؛ من بينهم الفنانة شريهان، التي كتبت على حسابها بموقع “تويتر”: “أناشد جميع المواطنين القادرين على شراء اللحوم مقاطعتها #دعما_لحملة #بلاها_لحمة.. وبلاها لحمة”.
وأكدت وزارة التموين حينها أنها لا تعارض حملة مقاطعة اللحوم، وأنها على استعداد لضخ كميات إضافية في المجمعات الاستهلاكية لمواجهة ارتفاع الأسعار، كما أعلن “جهاز حماية المستهلك” ترحيبه بالحملة، معتبرًا أنها “حملة للمواطنين ضد الاستغلال”، وفقًا لوسائل إعلام مصرية.
لكن هذه الحملة لم يكن لها مردود كبير، فقد تأثرت بها محافظات الوجه القبلي، خاصة في سوهاج صاحبة أعلى معدل للفقر في مصر؛ إذ انخفض سعر اللحمة بها من 80 جنيهًا إلى 70 فقط، بينما استقر سعر اللحوم في بقية مصر.
خلّيها تصدي
على الرغم من نجاح حملة “خليها تصدي” في جذب عديد من مؤيدي الحملة، التي بلغ عدد “المشاركات” لها حوالى 750 ألف “شير”، بالإضافة إلى 20 ألفًا و377 محبًا لفكرة الصفحة؛ إلا أن أسعار السيارات لم تنخفض جنيهًا واحدًا، الأمر الذي قال عنه وكلاء تجارة السيارات إن سعر السيارات مرتبط بعقود سنوية، سواء في ثمن السيارة نفسها أو قيمة الجمارك.
لماذا فشلت؟
تقول الدكتورة عالية المهدي أستاذة الاقتصاد، في تصريح لـ”رصد”، إن حملات من هذا النوع تحتاج إلى قانون ينظم سوقًا حرة تعتمد على قوانين العرض والطلب، وتتيح للمستهلكين اتّخاذ خطوات فعّالة؛ باعتبارها القوة الشرائية المحركة للسوق.
وأوضحت عالية المهدي أن السوق المصرية “احتكارية بطبيعتها”، وهو ما يتسبب في انعدام المنافسة وغياب التنوع بين أسعار المنتجات والخدمات المختلفة؛ لذلك فالمقاطعة لن تثمر عن نتائج كبيرة، ولن يتقبلها سوى الفقراء، وهم بطبيعة حالهم مقاطعون للسلع والمنتجات جبرًا؛ لعدم امتلاكهم المال.
ويقول سيزار Cesar)) الذي قاد حملة المقاطعة الناجحة ضد شركة California Grape Growers في عامي 1960 و1970 إنك تحتاج إلى إقناع ما يقرب 5% من المستهلكين على المقاطعة لإحداث الضرر، وإذا استطعت أن تقنع 10% فإن الحملة ستكون مدمرة؛ لذا يجب عليك أن تذكر لهم المنتجات البديلة التي يمكن تعويضهم بها في حال المقاطعة، وأن تكون المنتجات الجديدة مماثلة وبسعر مناسب، ولا تشير للمستهلكين إلى المنتج البديل حتى تعرف تاريخ الشركة والتأكد منها، وإذا كنت لا ترى هناك فائدة من المقاطعة فالخلل يكمن في الإقناع.
نماذج ناجحة
وهناك نماذج ناجحة لحملات مقاطعة في بلدان أخرى من الممكن الاقتباس منها، وكذلك تعلم دروس في كيفية استخدام حملات من نوع مماثل.
ففي إنجلترا مثلًا تكررت حملات مقاطعة لسلع مختلفة عدة مرات، كما تقول رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك.
كما انتشرت حملة مقاطعة القهوة في اﻷردن في منتصف التسعينيات، وشارك فيها رئيس الوزراء اﻷردني وقتها ومنع القهوة في مكتبه.
وشهدت المملكة العربية السعودية حملة لمقاطعة شركات اﻷلبان العام الماضي، بدأت من شبكات التواصل الاجتماعي، بعد قرارها بزيادة أسعار منتجاتها، بعد نجاح حملة مماثلة في 2011.
