دشّنت وزارة الداخلية المصرية أمس (الثلاثاء) مبادرة “معًا من أجل بلد آمن” لنشر أسماء المطلوبين أمنيًا وصورهم عبر ملصقات داخل حافلات النقل العام والمترو والقطارات.
وأعلنت الداخلية عن تخصيص مكافأة مادية لكل من يدلي بمعلومات لإلقاء القبض على الهاربين، كما خصصت الوزارة أرقام هواتف للإبلاغ عن المطلوبين مقابل مكافأة مالية.
وقالت وزارة الداخلية إن هذا يأتي في إطار تفاعلها مع أهمية الدور المجتمعي المشارك في تحقيق رسالة الأمن؛ وذلك بنشر أسماء الهاربين من السجون والصادر بشأنهم أحكام قضائية نهائية وصورهم، وتؤكد الوزارة إيمانها الكامل بوعي شعب مصر الذي يرسخ دائمًا حرصه على استقرار الوطن وإعلاء هيبة القانون.
ودشن مقرّبون من الأجهزة الأمنية وإعلاميون موالون للنظام في وقت سابق حملة شعبية بعنوان “بلِّغ عن جارك وقريبك الإخواني”، وحددت الحملة وسيلتين للإبلاغ؛ أولاهما الوصول إلى أقرب قسم شرطة والتبليغ عن الشخص المطلوب، أو التواصل عبر أرقام حددتها الحملة.
وجاءت الصور المروّجة للحملة بخلفية شعار الجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية المصرية.
كما طالب شيوخٌ ودعاة مصريون في خطب جمعة ودروس متلفزة بالإبلاغ عن “الإخوان المسلمين” ومعارضي عبدالفتاح السيسي والتحذير من عدم الإبلاغ عن المطلوبين.
أثارت الحملة وقتها جدلًا بشأن نشر ثقافة التجسس وخلق توترات مجتمعية بين المصريين؛ لدرجة أن أبلغ أبٌ الشرطة عن ابنه وتسليمه لهم، فيما اتخذ البعض ذلك وسيلة لتصفية الحسابات والخلافات الشخصية، وهو ما تمثل في إبلاغ زوجة عن زوجها بأنه إخواني ويحمل أسلحة؛ وهو ما ثبت زيفه بعد إلقاء القبض على الزوج وتأكدت السلطات الأمنية أن السبب يعود إلى خلافات زوجية.
