أثارت حوادث الاعتداء على مسيحيين في محافظة العريش أدت إلى مقتل 7 أشخاص، استياء نشطاء وسياسيين، عبروا عن رفضهم تهجير المسيحيين ومطالبين أجهزة الدولة بحمايتهم بدلًا من تهجيرهم، مشيرين إلى أن الحوادث دليل على عدم السيطرة الأمنية كما يدعي النظام.

وقالت ليليان داود، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “كيف وصلت مصر لهذا الحال ومن هو المسؤول؟، كيف يٌذبح ويٌهجر مواطنون في سيناء، في ظل حكم قائم ومؤسسات ذات سيادة تدعي انها تسيطر على الوضع؟”.

وعبر رجل الاعمال حسن هيكل عن استياءه من الاوضاع في سيناء، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “قتل فى سيناء، قبطي يساوي عسكري، يساوي سائح، يساوي إنسان، عندنا إرهاب فى سيناء لازم يتمحي”.

وأكد: “الدولة هي المسؤولة عن قتل أي مواطن، ومعاقبة القاتل، ولا بابا ولا شيخ أزهر”.

وقال خالد داوود، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “الجرائم التي تعرض المصريون المسيحيون في العريش أكبر دليل على فشل السياسة الأمنية المطبقة في سيناء منذ 2013، نريد الحساب وليس العزاء”.

ورأى الإعلامي مصطفى بكري أن “عمليات الإرهاب التي تقوم بها التنظيمات التكفيرية ضد أشقائنا الأقباط في شمال سيناء، هدفها تهجيرهم وإحراج الدولة المصرية، وإظهار عدم قدرتها علي حمايتهم، وبهدف إثارة القلاقل في البلاد”.

وأضاف في تغريدة له: “وبالرغم أن الاستهداف الإرهابي لم يستثني أحدًا، إلا أن مايجري يستوجب فرض إجراءات أمنية مشددة لحماية بيوت أشقائنا الأقباط في هذه المنطقة، ومواجهة القتلة ودحرهم، وتجفيف منابعهم، وإتخاذ كل الإجراءات الاستثنائية التي يتضمنها قانون الطواريء المطبق في هذه المناطق”.

وأشارت ماجدة غنيم الخبير الدولي في التنمية واستشاري التنمية الدولية، في تغريدة عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “ما نراه في سيناء لا يجعلنا بحاجة إلى  أي “خبير إستراتيجي” لندرك أنه قد آن الأوان لمراجعة شاملة لمواجهة الدولة للإرهاب منهجيًا وتكتيكيًا وتقنيًا”.