تجاوز التضخم الذي يشهده السوق المصرية في الآونة الأخيرة 30 % في يناير الماضي، حيث ارتفع
التضخم في مصر لأعلى مستوى في أكثر من عقد من الزمان والمصريون بدأوا يعانوا بشدة من قسوة الوضع الحالي، وذلك مع الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية والنقل والتعليم ، الأمر الذي اضطر عديدون إلى خفض مستوى معيشتهم وتقليص متطلبات حياتهم اليومية، بحسب تقرير نشره موقع “ستيب فيد”.
ويقدم تقرير “ستيب فيد” أبرز خمس حقاائق أو معلومات يجب أن تعرفها عن التضخم في مصر:
1- الأسعار ارتفعت بشكل حاد وصادم منذتعويم الجنيه المصري:
أعلنت الحكومة المصرية نوفمبر الماضي عن قرارها تعويم الجنيه المصري، وتركت تحديد قيمته الفعلية للسوق وفقا للعرض والطلب.
وما حدث هو انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى النصف تقريبا، الأمر الذي سبب صدمة للاقتصاد المصري ، وشلل شبه تام للقوة الشرائية للمستهلكين.
ومن جهته قال البنك المركزي في البلاد أن القرار جاء كجزء من “برنامج الإصلاح النابع منالداخل”،
وأنه يحظى بدعم المجتمع الدولي.
2- الإجراءات الأخيرة جاءت تطبيقا لشروط الحصول على قرض صندوق النقد:
بسبب الأزمة الاقتصادية الجارية في مصر، تحولت الحكومة إلى صندوق النقد الدولي، سعيا للحصول على قرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار أمريكي، وحصلت مصر وقتها على ضمان بالحصول عليه.
ومن جهتها قالت العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، إن المسؤولين المصريين
بحاجة لمعالجة قضايا سعر الصرف في البلاد والحدمن دعم الطاقة قبل أن يتم منحهم القرض، ولذلك كانت الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة من تعويم الجنيه والرفع التدريجي للدعم، في إطار سعيها لنيل القرض الدولي.
3- أسعار الأغذية والمشروبات ارتفعت بنسبة 40%:
قبل التعويم، كانت الأسعار بالفعل مرتفعة بالنسبة للطبقة الوسطى في مصر، وفي أكتوبر الماضي –بسبب نقص الدولار في البلاد– وجد المصريونصعوبة في العثور على بعض السلع مثل السكرلشرائه حتى وان كانوا يملكون ثمنه.
ولكن بعد التعويم، ارتفعت أسعار الطعام والشرابما يقرب من 40%، حتى أن بعض أسعار اللحومزادت بنسبة 50 %.
4- اضطر المصريين إلى إجراء تخفيضات في الإنفاق:
بالإضافة الى شراء كمية أقل من الطعام، كان على لمصريين إيجاد سبل أخرى لتوفير النفقات.
حيث اتجه عديدون إلى استخدام وسائل النقلالعام، وقام آخرون بنقل أولادهم لمدارسه بمصاريف أقل، واتجهت الغالبية لشراء كل البضائع المحلية حتى وان قلت جودتها، كبديل عن المستورد، وتطور الأمر إلى محاولة تقليص استخدام الكهرباء.
ولكن الكارثة الأكبر هي أن ثلث سكان مصر، اللذين يعيشون على مستوى دخل يبلغ 1.9 دولار أو أقلفي اليوم، لايملكون بالفعل أي مجال لخفض النفقات.
5-الخبراء الاقتصاديون محتفظون بتفاؤلهم:
قفزت الأسهم في البورصة مباشرة بعد قرار تعويم الجنيه إلى الذروة التي لم تبلغها منذ ثماني سنواتفي مصر.
وقد عاد المستثمرون إلى مصر، وقاموا بشراءسندات، وبدأت احتياطيات العملة الأجنبية فيالارتفاع.
وبالتالي يتوقع صندوق النقد الدولي والحكومةوالخبراء الاقتصاديين الآخرين أن التضخم في اتجاهه إلى التراجع في وقت لاحق هذا العام.
