قال محمد أنور السادات، النائب المسقطة عضويته من البرلمان، إن التصويت على إسقاط عضويته من البرلمان جاء باتهامات “غير صحيحة وبعد حملة صحفية وإعلامية لتشويه صورتي على مدى أسابيع رغم دفاعي والرد عليها بالمستندات”.
وأضاف السادات، في أول تعليق له على إسقاط عضويته من البرلمان: “طلبت المثول أمام القضاء المصري للتحقيق في هذه الادعاءات الموجهة ضدي ولم يقبل المجلس”.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته العامة اليوم الاثنين رسميًا على إسقاط عضوية السادات؛ بموافقة ثلثي أعضاء المجلس بـ398 صوتًا من أصل 594 عضوًا.
وليست هذه المرة الأولى التي تُسقط فيها عضوية “السادات”؛ بل أسقطت في عهد مبارك، تحديدًا عام 2005؛ بسبب صدور حكم قضائي بإعلان إفلاسه لإصداره شيكي ضمان قيمتهما نصف مليون دولار أثناء عمله بالتجارة قبل دخوله المجلس.
يشار إلى أن ائتلافي “دعم مصر” و”المصريين الأحرار” أبرز المصوتين على قرار اللجنة التشريعية بإسقاط عضوية السادات، فيما انسحب أعضاء تكتل “25-30” وتحالف “حق الشعب” أثناء التصويت؛ احتجاجًا على قرار اللجنة التشريعية.
ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس الأحد على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات بموافقة 38 عضوًا ورفض أربعة وامتناع ثلاثة من أعضاء اللجنة التشريعية، وذلك بشأن واقعة التزوير في توقيعات النواب على مشروعات قوانين تقدم بها إلى المجلس.
الموافقة على توصية لجنة القيم بالمجلس بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات جاءت على خلفية الاتهامات الموجهة إليه في واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعي قانوني الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، وأيضًا إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية.
وفي واقعة التزوير جاءت الموافقة بالأغلبية من خلال 38 نائبًا ورفض ثلاثة نواب وامتناع ثلاثة آخرين، أما في واقعة إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبيبة فجاءت بموافقة 40 نائبًا ورفض اثنين وامتناع اثنين آخرين.
