أصدرت محكمة النقض اليوم حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن يقضي ببراءة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك من تهم قتل المتظاهرين في ثورة يناير عام 2011، أثناء انعقادها للمرة الأولى في تاريخها خارج مقرها بمقر أكاديمية الشرطة.
جاء هذا الحكم غير القابل للطعن بتبرئة مبارك من الاتهامات بقتل المتظاهرين في الثورة بعدما استجابت المحكمة إلى طلب محامي الرئيس المخلوع فريد الديب، الذي أصر على انعدام أي أساس لإعادة المحاكمة بعدما تمت تبرئة مبارك من محكمة النقض.
وأشار الديب إلى أن أمر الإحالة الصادر ضد مبارك يحوي نفس الاتهامات الموجهة إلى حبيب العادلي وزير الداخلية السابق ومساعديه، وأن محكمة النقض قد رفضت الطعن على براءتهم، مضيفًا أن مبارك يجب أن يستفيد من هذا الحكم أيضًا.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، وبرأت مساعدي العادلي في عام 2012؛ إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم وقررت إعادته مرة أخرى.
