في 11 سبتمبر 2016، أعلنت القوات الموالية لـ”خليفة حفتر”، إحكام سيطرتها على موانئ “الزويتينة والبريقة ورأس لانوف والسدرة” تهدف إلى “حمايتها وسوف تعود مسؤولية تشغيلها والتصرف فيها إلى المؤسسة الوطنية للنفط”.
ولم تواجه قوات حفتر مقاومة كبيرة من “حرس المنشآت النفطية” التي كانت قد أعلنت ولاءها لحكومة الوفاق الوطني، المدعومة من قبل الأمم المتحدة والمنبثقة عن اتفاق الصخيرات، ويعود ذلك لنداءات وجهها زعماء قبيلة “المغاربة” التي ينتمي إليها قوات حرس المنشآت.
إلا أنه ومنذ أول أمس الجمعة، تشهد الساحة الليبية فصلًا جديدًا من فصول الأزمة المتواصلة في البلاد، بهجوم شنّته قوات “سرايا الدفاع عن بنغازي” على منطقة الهلال النفطي، قبل أن تعلن قيادة القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر الموالية لبرلمان طبرق، صدها الهجوم.
ونفت “سرايا الدفاع عن بنغازي” نيّتها السيطرة على منطقة الهلال، مؤكدة، في بيان لها مساء الجمعة الماضي، أنها متجهة إلى بنغازي ضمن عملية أطلقت عليها مسمى “عملية العودة لبنغازي” لـ”لتحريرها وإعادة المهجرين”.
وأوضحت في بيان لها أنه “بعد أن ظهر للجميع عبث الانقلابيين ومليشيات حفتر واتخاذ منطقة الهلال لإنشاء قواعد عسكرية وجعلها مرتعًا لمرتزقة الحركات التشادية والسودانية، كان لزامًا علينا تحريرها”، داعية الدولة إلى استلام الحقول النفطية بعد تحريرها.
في النهاية، اعترف متحدث باسم قوات حفتر في شرقي ليبيا، العقيد أحمد المسماري، إن سرايا الدفاع عن بنغازي “وصلت إلى مطار رأس لانوف الرئيسي”، وبرر هزيمة قواته بأن “القوات المهاجمة زُودت بمدرعات حديثة ورادار للتشويش على الدفاع الجوي”.
في الجانب الآخر، نفى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المدعومة من الأمم المتحدة، أن تكون له مسؤولية حول ما يجري بمنطقة الهلال النفطي، متحدثا عن أنه لم يصدر أيّ تعليمات أو أوامر لأيّ قوة بالتحرك نحو المنطقة.
وترابط “سرايا الدفاع” في قاعدة الجفرة العسكرية وسط جنوب البلاد، والتي تضم خليطاً من القوات المناوئة لحراك حفتر العسكري، منها بقايا مسلحي حرس المنشآت النفطية السابقة بقيادة إبراهيم الجضران.
المؤكد أن “سرايا الدفاع” المكوّنة من أكثر من كتيبة والتي أُعلن عن تأسيسها مطلع يونيو من العام الماضي، ترابط في مقار تابعة لهذه القاعدة في مدينة هون تحديداً، أحد مدن الجفرة الثلاث (هون وسوكنة وودان).
السيطرة على المنطقة النفطية باتت معركة السيطرة على “الهلال النفطي” هي رمانة الميزان لأنها تعني السيطرة على شريان حياة ليبيا وتجبر القوي الدولية قبل المحلية على احترام ثوار ليبيا، لهذا ستكون المعركة الحالية هي مفتاح فرض النفوذ علي أي مفاوضات سلام مقبلة.
وسيطرة أي من القوات الليبية المتحاربة على النفط الليبي، ستجعل لها القوة واليد العليا في أقوى بلد إفريقي مُصدر للنفط، وتعد ليبيا هي الأكبر في قارة إفريقيا من حيث احتياطي النفط، وتحتل المرتبة التاسعة بين 10 دول لديها أكبر احتياطيات نفطية.
وتقدر معدلات النفط بـ 46.4 مليار برميل “7.38×109 متر مكعب” بحلول عام 2010، وبلغ معدل الإنتاج اليومي بعام 2010، 1.65 مليون برميل “262×103 متر مكعب/يوم” حيث يقدر أن تستمر الاحتياطات مدة 77 عامًا إذا ما استمر الإنتاج بالمعدل الحالي.
وتعتبر ليبيا منطقة ذي جاذبية نظرًا لزهد تكاليف إنتاج النفط “تصل حتى دولار للبرميل في بعض الحقول” ولقربها من الأسواق الأوروبية، وتواجه الدولة الليبية تحدى لإبقاء الإنتاج قائمًا في الحقول التامة النمو بينما تبحث وتطور الحقول المكتشفة، وتظل غالبية الأراضي الليبية غير مكتشفة نتيجة للعقوبات المفروضة عليها سابقًا بالإضافة إلى الخلافات مع شركات النفط الأجنبية.
ويصدر السواد الأعظم من النفط الليبي 85% إلى الأسواق الأوروبية، بلغت صادرات النفط الليبي إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2010، 11% أو 403 مليون برميل جاعلة إياها ثالث أكبر مصدر بعد النرويج وروسيا، وبلغ معدل الإنتاج التراكمي خلال 2009، و27 مليار برميل حيث يشكل ذلك الرقم ما يبلغ معدل 65% من الاحتياطي.
