أكدت دار الإفتاء المصرية تحريم حمل السلاح واستخدامه والاتجار فيه بيعا وشراء أو تصنيعه أو إصلاحه بدون ترخيص من الدولة.
وأوضحت الفتوى التي أصدرتها الأمانة العامة للإفتاء اليوم السبت أن من استشعر حاجته لحمل السلاح واستخدامه في أي ظرف فعليه استخراج ترخيص من جهة الإدارة، والالتزام بتبعات هذا الترخيص والأحوال التي يصرح فيها بحمله واستخدامه، وإلا يعتبر آثما شرعا متسببا في ما ينتج من تبعات وخيمة؛ حيث استخدم ما ليس له استخدامه.
وشددت الأمانة العامة في فتواها أن تعامل الشريعة الغراء مع قضايا السلاح تصنيعا وبيعا وشراء واستخداما جاء من منطلق أن الحفاظ على النفس والأمن الفردي والمجتمعي من المقاصد الشرعية.
وأشارت الفتوى إلى أن حرص الشريعة على اتخاذ التدابير الوقائية وسد الذرائع للأمن من أذى السلاح، إلى الحد الذي جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر باتخاذ الحيطة والحذر عند تداول السلاح بين الناس مبنية على سد الذرائع من أبواب الاجتهاد التي لا يتوسع فيها إلا حيث يحتاج إلى ذلك، واستخدام السلاح وشراؤه وبيعه من المواضع التي يحتاج فيها إلى سد الذرائع؛ للحد من سوء استعماله؛ حفاظا على النفوس .
كما أكدت الفتوى أن الشرع حرم بيع السلاح في الفتنة؛ لأنها حالة لا يؤمن فيها استخدامه في القتل لنهي النبي عن ذلك لضمان الاستخدام المشروع للسلاح وتلافي مظنة الاعتداء به: فقد قيدت الشريعة حمله واستعماله في بعض المواضع.
وأشارت الفتوى إلى أنه في الماضي كانت مهمة الدفاع موكولة إلى الأفراد أنفسهم، ولم تكن لهم مؤسسات أمنية منظمة تقوم بذلك فكان حملهم السلاح مبررا، ولكن لما وجدت المؤسسات الأمنية المنظمة في الدولة المدنية الحديثة، وأنيطت بها مسئولية حماية الدولة والأفراد، وتنوعت هذه المؤسسات بما يحفظ الأمن الداخلي والخارجي؛ ارتفعت مهمة الدفاع عن كاهل الأفراد، ووجدت الحاجة إلى تقنين حمل السلاح؛ حتى لا يتخذ ذريعة لارتكاب الجرائم، ليقتصر ذلك على الحالات التي هي مظنة الحاجة إلى حمله، مع مراعاة اتخاذ التدابير اللازمة والحصول على التراخيص للحفاظ على سلامة الأنفس وأمن المجتمع.
