نشرت صحيفة “الشروق” المصرية مساء الاثنين نصَّ مشروع قانون مقدمًا إلى البرلمان بتعديل القانون رقم 103 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وتضمّن إمكانية محاسبة الإمام الأكبر.
وأشارت الصحيفة إلى أنه مُقدّم من النائب محمد أبو حامد وآخرين، وأدخل تعديلات جوهرية على المواد المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء، كما استحدث مادة لمحاسبة شيخ الأزهر، تنص على عقوبات متدرجة تبدأ باللوم وتنتهي بعدم الصلاحية.
وشدّد أبو حامد على أن مشروعه “لا يشوبه أيّ عوار دستوري ولا يتعارض مع المادة السابعة من الدستور التي تكفل استقلالية الأزهر الشريف في القيام على شؤونه”.
وبحسب الصحيفة، سيتقدم أبو حامد الأربعاء المقبل بمشروع القانون إلى البرلمان مدعومًا بتوقيع من 135 نائبًا.
ونصَّت المادة الخامسة في مشروع القانون على أنه “في حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات (وظيفته) يحال إلى لجنة تحقيق، تشكّل من أقدم سبعة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وذلك بناء على قرار من ثلثي أعضاء هيئة كبار العلماء، وتتولى هذه اللجنة التحقيق معه فيما ينسب له وسماع أقواله، وتعد تقريرًا بناء على ذلك إما بتبرئة ساحته، أو بإدانته، مع اقتراح أحد الجزاءات التالية: (الإنذار، اللوم، عدم الصلاحية)، ويعرض هذا التقرير على هيئة كبار العلماء ويتخذ القرار فيه بأغلبية الثلثين”.
وتعرّض شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إلى هجوم عنيف من عدة وسائل إعلامية محسوبة على السلطة الحاكمة، اعتبره البعض ضغطًا على الإمام الأكبر لدفعه إلى التنحي عن منصبه الذي يحصِّنه الدستور الحالي ويمنع إقالته.
وجاءت حملة الإعلام المصري بعد انتقادات وجَّهها عبدالفتاح السيسي إلى مؤسسة الأزهر بسبب الخطاب الديني الذي طالما انتقده السيسي ودعا إلى ضرورة مراجعته.
واشتدتْ حدّة الهجوم على مؤسسة الأزهر بشكل عام، وعلى الشيخ “أحمد الطيب” بشكل خاص، بعد تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا الأسبوع الماضي؛ خصوصًا وأن السيسي رَبَط مسألة التفجيرات بقضية عدم تجديد الخطاب الديني المُوكلة للأزهر؛ وبالتالي شرعت وسائل الإعلام المُؤيّدة للسلطة والمقربة من جهاز الأمن الوطني كافة في الهجوم على “الطيب”.
وبدأ الهجوم على الطيب عقب إصداره بيانًا في ديسمبر الماضي رفض فيه تكفير تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش). وتصاعد الهجوم في الآونة الأخيرة ووصل إلى اتهامه من قبل الإعلامي إبراهيم عيسى بتبني أفكار تنظيم الدولة، بينما اتَّهمه الإعلامي عمرو أديب بالمسؤولية عن تراجع الخطاب الديني المعتدل وانتشار التطرف.
