أكد الكاتب والمحلل السياسي ماجد مندور، في مقال له نشره موقع “أوبن ديمقراسي” على ضرورة عدم اعتماد الدول العربية على الجيش المصري في أي تحالف إقليمي نظراً للصعوبات التي يواجهها الاقتصاد وزيادة التمرد والاحتجاجات الداخلية.

وقال الكاتب إنه خلال اللقاء الأول بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي عبر نتنياهو عن الدينامية المتغير في المنطقة لدرجة أن الأنظمة السنية في المنطقة باتت تنظر إلى إيران كتهديد رئيسي لأمنها القومي بدلاً من إسرائيل .

وجاء ذلك في أعقاب تقارير تتحدث عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعم تشكيل تحالف عربي أشبة بحلف الناتو يتضمن مصر والأردن والسعودية والإمارات، وستُنسق “إسرائيل” التي ليست جزءا في هذا التحالف عن قرب مع الدول الأعضاء فيه .

لا تعد فكرة إنشاء تحالف عربي عسكري جديدة؛ فقد اقترحها عبدالفتاح السيسي خلال شهر فبراير 2015 وناقشتها الجامعة العربية خلال قمة شرم الشيخ في 2015 .

وبالرغم من أن السيسي أيد بشكل علني الدعوة لتحالف عربي عسكري، إلا أن الدور الإقليمي المصري تآكل خلال الأعوام القليلة الماضية بسبب تبني سياسة خارجية محافظة، تسببت في التوتر مع الحلفاء الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية .

ولعبت مصر دوراً رمزياً في الحرب في اليمن، ولم تلعب دوراً هاماً في الحرب في سوريا أوليبيا، وعلى النقيض، عارض السيسي بشكل علني التدخل في كلاً من ليبيا وسوريا، سيراً على مبداً دعم الجيوش “الوطنية”، وفي حال سوريا قدم السيسي دعماً معنوياً إلى نظام الأسد المدعوم إيرانياً، وهو ما يجب أن يثير المخاوف بشأن استعداد مصر للعب دور فعال في التحالف العربي السني المقترح الهادف إلى احتواء إيران .

يُتوقع من مصر التي تعد أكثر الدول العربية سكاناً ولديها أكبر جيوش المنطقة أن تلعب دور أساسياً في أي تحالف مقترح، أحد الأيام التي يجب أن نتذكرها هي حرب الخليج الثانية عندما لعب الجيش المصري دوراً محورياً في احتواء صدام حسين بصدارته عملية عاصفة الصحراء، بالإضافة إلى لعب دور محوري في العمليات البرية.

ويرى الكاتب أن هناك ضغوط داخلية تمنع مصر من الدخول في تحالفات عسكرية إقليمية، والسبب في هذه الضغوط عاملين رئيسيين هما: الصعوبات الاقتصادية للبلاد وهشاشة الجبهة الداخلية .

الأسباب الاقتصادية

فيما يتعلق بالاقتصاد، انتهج النظام المصري سياسة مزدوجة قائمة عى إنشاء مشاريع البنية الأساسية الضخمة وأيضاً الإصلاحات التقشفية والنيوليبرالية، التي أدت إلى التضخم السريع، وزادت من الضغوط على الطبقة الدنيا والمتوسطة وأيضاً التوسع في الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية على حساب القطاع الخاص.

ويلفت الكاتب إلى المشاريع الضخمة التي قام بها الجيش مثل مشروع توسعة قناة السويس الذي تكلف ثماني مليارات دولار ولم يكن له عائد اقتصادي كبير، ونفذ الجيش المشروع مما ساعد على نمو إمبراطوريته الاقتصادية، وحدث نفس الأمر في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة .

وتزامنت هذه المشاريع الضخمة مع الإجراءات التقشفية، من فرض ضريبة القيمة المضافة وأيضاً تعويم العملة، وذلك من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من البنك الدولي مما أدى إلى زيادة التضخم بمعدل 23.5 بالمائة، وهي النسبة الأعلى منذ الثمانينات.

لم تزد هذه السياسات من الاستياء الشعبي في أوساط الطبقة الفقيرة والمتوسطة وإلى زيادة الضغوط على النظام المصري فحسب، بل أدت أيضاً إلى دفع النظام المصري إلى الاعتماد على المساعدات والديون لمواجهة الأزمة المالية المتزايدة، وبالرغم من تلقي مليارات الدولارات في صورة مساعدات من الدول الخليجية، إلا أن الدين الخارجي وصل إلى 60 مليار دولار وهو الرقم الأعلى في تاريخ مصر.

يسيطر النظام المصري على أكبر جيش في المنطقة العربية، وعلى الرغم من ذلك فإن قاعدته الاقتصادية لا يمكن أن تدعم عمليات عسكرية طويلة الأمد في اليمن أو سوريا، فالاقتصاد المصري ببساطة هش للغاية ومثقل بالديون لدرجة أنه لا يكمنه القيام بذلك، وتم تبديد الاموال في مشاريع بنية أساسية فشلت في توفير الإيرادات أو تحفيز نمو اقتصادي واسع، وهو ما يؤثر سلباً على القاعدة الاقتصادية للنظام .

وتركزت الثروة في أيدي النخبة العسكرية، وهو ما يؤدي إلى تآكل قدرة النظام إلى توجيه القوة خارج الحدود .

هشاشة الجبهة الداخلية

تشكل هشاشة الجبهة الداخلية سببا أدعى لعدم دخول الجيش المصري في عمليات عسكرية طويلة الأمد، وأبرز هذه الظواهر هي تزايد مستوى الهجمات الإرهابية عبر البلاد منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 .

وارتفع العدد الإجمالي للهجمات الإرهابية من 367 عملية في 2013 إلى 812 عملية في 2016، أي بزيادة 115%، في حين كان عام 2015 هو الأكثر دموية مع وصول عدد الهجمات إلى 1097 هجمة.

وهذا الأمر مقلق أيضاً، حيث يتواجد فرع نشط بشكل متزايد لتنظيم الدولة في الوادي والدلتا في مصر، وأعلن فرع تنظيم الدولة في الوادي والدلتا مسئوليته عن عدد من تفجيرات الكنائس، ودفعت سلسلة التقجيرات الأخيرة النظام المصري إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد، التي من شأنها أن تزيد وتشرعن القمع الموجود بالفعل، وستوسع من حملة القمع الدموية ضد منتقدي النظام والإعلام.

وتشهد مصر موجة من موجة من الاحتجاجات والإضرابات العمالية بالإضافة إلى موجة العمليات الإرهابية، وذلك بالرغم من القمع الجماعي والاعتقالات والرقابة على وسائل الإعلام وبنهاية 2015 واجه النظام المصري الحالي عددا من الاحتجاجات يزيد بخمس مرات عن عدد الاحتجاجات الذي واجهها نظام حسني مبارك في الفترة ما بين 2008 إلى 2010، التي أدت ثورة الجماهير في بداية 2011 .

لا يواجه النظام المصري فقط صعوبات اقتصادية، بل أيضاً يواجه استياء شعبيا متزايدا تجاه السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وكأي تدخل عسكري خارجي، قد يؤدي عدد الوفيات الكبير إلى زيادة المعارضة الداخلية.

لدى النظام المصري مساحة قليلة للمناورة، ويستطيع أن يقدم القليل فيما يتعلق بتقديم الدعم المادي لحلفائه، واستناداً على ذلك، يستطيع المرء أن يؤكد أن قيمة مصر كدولة محورية في الشرق الأوسط وكعضو في تحالف محتمل لمواجهة النفوذ الإيراني محدودة.

ويثير هذا الأمر تساؤلات حول فائدة المساعدات الأميركية لمصر، لأنها تساعد فقط على إدامة قبضة نظام قوض استقرار البلاد، ويهتم في المقام الأول بالأهداف القصيرة الأجل من إثراء للنخبة الحاكمة وأمنه الخاص، وهو في جوهره يضعف قدرة مصر على العمل كموازن وضمانة للأمن الإقليمي والخليجي.

ويختم الكاتب بالقول :”مع مرور الوقت ستتزايد الضغوط على النظام المصري، وسيتوجب الاختيار بين التفرغ للأزمات المحلية أو فقدان الحلفاء والدعم الدولي”.