تداولت على مدار الساعتين الماضيتين أنباء عن هروب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من مقر إقامته بمدينة الشيخ زايد بالجيزة إلى خارج البلاد؛ خاصة وأنه مطلوب لتنفيذ حكم إلزامي بالسجن، ويخضع إلى إقامة جبرية بموجب قرار من المحكمة في 22 نوفمبر الماضي.
وقضت محكمة جنايات القاهرة في 15 أبريل الماضي بالسجن سبع سنوات على حبيب العادلي لاتهامه في قضية “الاستيلاء على أموال الداخلية”، وتسلمت نيابة وسط القاهرة الكلية صيغة الحكم ونصه، وكلفت الأجهزة الأمنية بالقبض عليه من مسكنه لتنفيذ الحكم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، في الوقت الذي سلم فيه ثلاثة متهمين آخرين في القضية أنفسهم.
وقال مصطفى بكري، في برنامجه “حقائق وأسرار” اليوم على فضائية “صدى البلد”، إن مصادر بمديرية أمن الجيزة قالت إن مباحث تنفيذ الأحكام داهمت منزل اللواء حبيب العادلي لتنفيذ الحكم الصادر بحقه؛ إلا أنه تمكن من الهرب قبل ساعات من وصول القوات. وأضاف: “على الداخلية أن تخبرنا كيف هرب العادلي، ولماذا ترك يهرب، وأين سيذهب واسمه مدرج على جميع المنافذ البرية والبحرية لمنعه من السفر”.
وقال قانونيون إن القبض على حبيب العادلي إلزاميّ؛ لأن الحكم واجب التنفيذ وواجب إحضاره حتى لو كان قابلًا للطعن عليه بالنقض، وإن مسؤولية الهروب،إن تؤكد بالفعل منها، تتحملها مديرية أمن الجيزة؛ لتقاعسها عن تنفيذ الحكم القضائي.
فيما تداولت أنباء عن تعرض حبيب العادلي إلى حالة صحية سيئة وإصابته بجلطة فور سماعه حكم حبسه في قضية فساد الداخلية، وأنه يقطن منزلًا بأكتوبر بعيدًا عن مباحث تنفيذ الأحكام. وقال محاميه إن موكله في حالة صحية سيئة ولا يستطيع الحركة، ويحاول فريق الأطباء المعالج له علاجه قبل الاستشكال القادم على حكم حبسه؛ ليتمكن من الحضور بشخصه أمام المحكمة.
